منابع حقوق بشری گزارش دادند نایب عسکری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه، روز چهارشنبه هشتم فروردین، به سلول انفرادی منتقل شده است.
اتهام این زندانی سیاسی کُرد، «بغی» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) عنوان شده است.
در سالیان اخیر، اتهام های مشابهی به شماری از فعالان مدنی و سیاسی وارد شده که از سوی آنها رد شده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی اعتراض نایب عسکری به حکم اعدام، دیوان عالی کشور هنوز هیچ حکمی برای او صادر است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نایب عسکری که در فروردین ۱۴۰۰ بازداشت شده در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲ بدون دسترسی به وکیل تعیینی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شد.
دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه یک بار هم او را در سال ۱۳۹۷ بطور غیابی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده بود.
آقای عسکری همچنین در دادگاه کیفری ارومیه با اتهام «مشارکت در قتل» مصطفی سلطانی، از فرماندهان سپاه پاسداران، مواجه است.
این در شرایطی است که به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مصطفی سلطانی به رغم مجروح شدن در درگیری با اعضای پژاک در سال ۱۳۹۳، سرانجام به دلیل ابتلا به کرونا در سال ۱۳۹۹ جانش را از دست داده است.
نایب عسکری چند سال در اقلیم کردستان عراق اقامت داشت و پس از دریافت «امان نامه» و هماهنگی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران بازگشت.
احتمال اعدام این زندانی سیاسی در حالی قوت گرفته است که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در گزارشی از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی و تداوم وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
جاوید رحمان با اشاره به اعدام دست‌کم ۸۳۴ تن در سال گذشته میلادی، «روند غیرقانونی و دادرسی ناعادلانه» در ایران را «به شدت نگران‌کننده» خوانده است.
او همچنین در این گزارش به ادعاهایی در مورد «شکنجه و بدرفتاری با متهمان بازداشتی»، محرومیت آنها از دسترسی به وکیل و جلوگیری از دفاع وکلا از موکلانشان در ایران اشاره کرده است.
