مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای راهاندازی «شبکه ملی اطلاعات» خبر داد.
وی در این‌باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: «بر اساس لایحه بودجه سال آینده، وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.»
مصطفی طاهری این اقدام را «ارزشمند» و در راستای «تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات» دانست و افزود: «در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه می‌توان ردپای شبکه ملی اطلاعات را دید.»
حکومت ایران سال‌ها است که برای سانسور، کنترل اعتراض‌ها و جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب معترضان و منتقدان، دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند.
در همین زمینه، از چند سال پیش طرحی با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در ایران در حال اجراست. این طرح که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» می‌نامند، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شود.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، که خود را «فرمانده ميدان» راهاندازی این شبکه نامیده است، شهریورماه گذشته اعلام کرده بود شخصا مسئولیت تحقق این طرح را بر عهده می‌گیرد.
حکومت ایران از سال‌ها پیش برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر را فیلتر کرده و این در حالی است که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در توییتر حساب کاربری فعال دارند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر طی سال‌های اخیر بارها از فیلترینگ، سانسور و ایجاد محدودیت برای دسترسی شهروندان ایران به اینترنت انتقاد کرده‌اند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی بیان عمل کند.
«خانه آزادی» در گزارش سال ۲۰۲۱ خود درباره آزادی اینترنت در جهان، اعلام کرد که ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت است.
در این گزارش رتبه ایران ۱۶ از ۱۰۰ اعلام شد و به این ترتیب پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان قرار گرفت.
در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات آزاد در سال ۲۰۲۱ نیز ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۷۴ ارزیابی شد.
