در حالی که شمار پروندههای سیاسی و امنیتی منتهی به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، رو به افزایش است، اطلاعات اندکی درباره نقش و عملکرد وکلای حاضر در این پروندهها در دسترس افکار عمومی قرار میگیرد. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی به طور مستمر بر رعایت حق برخورداری از وکیل تاکید میکنند، اما در اغلب موارد نام وکیل، محتوای دفاعیات و اقداماتی که برای حمایت از متهم انجام شده هرگز منتشر نمیشود.
فعالان حقوق بشر میگویند بسیاری از این پروندهها به وکلای تسخیری یا وکلای مورد تایید قوه قضاییه سپرده میشوند؛ وکلایی که به جای به چالش کشیدن اتهامات یا استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، متهمان را به پذیرش اتهام، ابراز ندامت یا درخواست عفو تشویق میکنند. منتقدان این روند را یکی از عوامل تضعیف حق دفاع میدانند و معتقدند در چنین شرایطی حضور وکیل بیش از آنکه تضمینی برای دادرسی عادلانه باشد، به یک الزام تشریفاتی تقلیل پیدا میکند. الزامی تشریفاتی که به گفته برخی ناظران، حتی در تسریع اجرای احکام سنگین نیز نقش داشته است.
اما حذف وکلای مستقل تنها بر کیفیت دفاع حقوقی اثر نمیگذارد؛ بلکه جریان اطلاعرسانی درباره پروندهها را نیز محدود میکند. در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، وکلای مستقل تنها حلقه ارتباطی میان متهمان، خانوادهها، رسانهها و افکار عمومی هستند. نمونهای از این وضعیت در پرونده محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، آشکار شد؛ جایی که علی شریفزاده اردکانی اعلام کرد دادگاه درخواست او برای پذیرش وکالت را رد کرده است. با اینهمه، همین جمله، تنها روزنهای بود که اطلاعاتی فراتر از روایت رسمی جمهوری اسلامی مخابره میکرد، اینکه محمد عباسی که حکم اعدام او ۲۳ اردیبهشت امسال اجرا شد، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و دفاع از او به وکیلی از فهرست مورد تایید قوه قضاییه سپرده شده است.
محدود کردن پروندههای وکلای مستقل تنها یکی از ابزارهای فشار بر نهاد وکالت است. در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از تعقیب قضایی وکلا منتشر شده است. در یکی از تازهترین نمونهها و به گزارش سینا یوسفی، وکیل حقوق بشر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل فعال در پروندههای سیاسی و امنیتی، را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.
هراس حاکمیت از حضور وکلای مستقل در پروندههای حساس
«فشارها علیه من مدام افزایش مییافت تا زمانی که وکالت یکی از فعالان جنبش زنان را بر عهده گرفتم. روزی که برای پیگیری پرونده به دادگاه رفتم، متوجه شدم ماموران وزارت اطلاعات پروندهای قطور را زیر بغل دارند. با خنده پرسیدم: چه خبر شده؟ در این مدت کوتاه چطور حجم پرونده اینقدر زیاد شده است؟ بازپرس سرش را بالا آورد و گفت: نخند؛ پرونده خودت از پرونده این خانم هم قطورتر است.»
به گفته حسین رئیسی، وکیل دادگستری، این تنها نمونهای از تهدید و فشارهاییست که در طول فعالیت حرفهای خود در ایران تجربه کرده است. او از وکلایی است که در نهایت به دلیل فشارهای ناشی از فعالیت وکالت حقوق بشری، ناچار به ترک ایران و مهاجرت شد. در نمونهای دیگر نیز به دلیل دفاع از چند شهروند بهایی مورد بازخواست قرار گرفته و از او پرسیده شده است که آیا خود او بهایی است که از بهاییان دفاع میکند.
او در توضیح چرایی این برخوردها، به هراس حاکمیت از حضور وکلای مستقل در پروندههای حساس اشاره میکند و آن را تلاشی برای کنترل روایت در روند دادرسی میداند. به گفته رئیسی، در بسیاری از این پروندهها شاکی نهادهای امنیتی، پلیس، دولت یا دادستانی هستند؛ مجموعههایی که از تمام ابزارهای قدرت برخوردارند و در برابر شهروندی قرار میگیرند که عملا از حداقل امکانات دفاعی برخوردار است. در چنین شرایطی، به باور او، ابتداییترین حق متهم دسترسی به وکیلی مستقل است؛ وکیلی که بتواند ادله اتهام را بررسی کند، شواهد تازه ارائه دهد و از حقوق موکل خود در برابر دستگاه قدرت دفاع کند تا در نهایت قاضی در یک روند منصفانه، استدلالهای دو طرف را بشنود و رأی صادر کند.
رئیسی معتقد است این سازوکار در ایران با موانع جدی روبرو است. به گفته او، نه قاضی از استقلال برخوردار است و نه دادستان بهطور کامل مستقل عمل میکند؛ در نتیجه، وکیل تنها نهادی است که میتواند از حقوق فردی دفاع کند که در برابر ساختاری قرار گرفته است که خود در موقعیت قدرت و اتهامزنی قرار دارد.
او در توضیح این وضعیت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» اشاره میکند؛ اتهامی که از نگاه او اساساً نباید جرمانگاری شود، زیرا هر شهروندی حق دارد، تا زمانی که به خشونت متوسل نشده، از ساختار سیاسی انتقاد کند یا علیه آن موضع بگیرد. رئیسی میگوید نقش وکیل در چنین پروندههایی صرفاً دفاع از یک متهم نیست، بلکه یادآوری حقوق بنیادین شهروندان است؛ از جمله آزادی بیان، حق اعتراض و حق تجمع. به باور او، ماهیت این نوع دفاع آن است که اساساً نشان دهد عمل مورد اتهام نباید جرم تلقی شود. نتیجه چنین دفاعی، نهفقط تغییر در پرونده فردی، بلکه گسترش آگاهی عمومی درباره حقوق شهروندی است.
او تاکید میکند که دقیقا به همین دلیل، حاکمیت تلاش میکند نقش وکیل مستقل را محدود کند؛ زیرا حضور او میتواند مسیر شکلگیری مطالبهگری و دفاع عمومی از حقوق شهروندی را باز کند. به باور او، مسئله اصلی این است که به جای تضمین آزادی بیان، مسیرهایی که به گسترش مطالبهگری منجر میشود مسدود شده است؛ و در این میان، محدود کردن وکلا و «قفل زدن بر فرایند دفاع» یکی از کلیدیترین ابزارها است.
تبصره ماده ۴۸: تقسیم وکلای «مورد تایید قوه قضاییه» و «غیرمورد تایید»
حسین رئیسی در توضیح نسبت میان افزایش اعتراضات اجتماعی و تشدید فشار بر وکلای مستقل و حقوق بشری میگوید هرچه دامنه کنش اعتراضی شهروندان گستردهتر شده، فشار بر وکلای مستقل نیز افزایش یافته است. با این حال، او تاکید میکند که سرکوب وکلای مستقل همواره بخشی از سیاست قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.
رئیسی با مرور تاریخچه برخورد با نهاد وکالت پس از انقلاب ۱۳۵۷، به دورهای از «پاکسازی وکلا» در سالهای ابتدایی انقلاب اشاره میکند. و اینکه، از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۳ در دادگاههای انقلاب حضور وکیل ممکن نبود، وضعیتی که او آن را حتی «سختتر از شرایط امروز» توصیف میکند.
به گفته او، در ادامه و با تثبیت نسبی ساختار قضایی، حکومت ناگزیر شد به تدریج امکان حضور وکلا را در برخی پروندهها بپذیرد. با این حال، به جای حفظ استقلال حرفه وکالت، تلاش شد ساختار آن از درون بازطراحی شود. از جمله این اقدامات میتوان به ایجاد نهادهای موازی در دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد.
رئیسی معتقد است با وجود این محدودیتها، گسترش کمی جامعه وکالت، بهویژه ورود گسترده زنان به این حرفه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، امکان حذف کامل وکلا را از میان برد. به همین دلیل، به گفته او، شیوههای کنترل نیز تغییر یافت و به سمت ابزارهای غیرمستقیمتری حرکت کرد. در این مرحله، فشار بر وکلا از طریق پروندهسازیهای قضایی، ایجاد ناامنی شغلی و معیشتی، و همچنین درگیر کردن بخشی از وکلا با ساختارهای فسادزا در دستگاه قضایی اعمال شد. رئیسی همچنین تاکید میکند که در تمام این سالها، قوانین محدودکننده متعددی در حوزه وکالت وضع شده است.
یکی از مهمترین این محدودیتها، به گفته او، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ تبصرهای که وکلا را به دو دسته «مورد تایید قوه قضاییه» و «غیرمورد تایید» تقسیم میکند و در پروندههای حساس، بهویژه سیاسی و امنیتی، حق انتخاب وکیل را به فهرستی محدود از وکلای تاییدشده تقلیل میدهد.
تضعیف استقلال نهادهایی که قرار بود از وکلا دفاع کنند
افروز مغزی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که او نیز در خارج از ایران به سر میبرد، معتقد است بازداشت، زندان، شنود، نظارت امنیتی و پروندهسازی علیه وکلای حقوق بشر در ایران پدیدهای تازه نیست. به گفته او، وکلای حقوق بشر از نخستین سالهای پس از انقلاب همواره با اشکال مختلف سرکوب مواجه بودهاند و بسیاری از آنان تجربه زندان، محرومیت از وکالت، تبعید یا مهاجرت اجباری را پشت سر گذاشتهاند.
با این حال، او تفاوت وضعیت امروز با یک یا دو دهه گذشته را صرفا در شدت سرکوب نمیبیند. مغزی میگوید: «تفاوت مهم این است که در گذشته فشار عمدتا از سوی نهادهای امنیتی و قضایی اعمال میشد، اما امروز استقلال نهادهایی که قرار بود از وکلا دفاع کنند نیز بهطور جدی تضعیف شده است.»
به گفته او، در سالهای اخیر مجموعهای از تغییرات ساختاری و قانونی، از جمله اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تداوم سهمیههای خاص مانند سهمیه ایثارگران و رزمندگان، و همچنین ورود گسترده قضات و مقامات قضایی بازنشسته به حرفه وکالت، ترکیب جامعه وکالت و در نتیجه ترکیب نهادهای تصمیمگیر و هیأتمدیرههای کانونهای وکلا را تغییر داده است. او در این زمینه به مواردی مانند ورود چهرههایی چون سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، به حرفه وکالت اشاره میکند؛ فردی که نام او با برخی از مهمترین پروندههای نقض حقوق بشر در ایران گره خورده است.
مغزی معتقد است پیامد این تحولات را میتوان در عملکرد نهادهای صنفی و انتظامی وکالت مشاهده کرد. به گفته او، اگر در گذشته کانونهای وکلا عمدتا نقش سپری در برابر فشارهای حکومتی و در دفاع از استقلال وکلا داشتند، امروز در برخی موارد خود این نهادها در روند تعقیب، محرومیت یا حذف وکلای حقوق بشر نقش پیدا کردهاند.
او در توضیح این روند به پرونده محمد نجفی اشاره میکند؛ پروندهای که در آن با وجود صدور قرار منع تعقیب، دادستان انتظامی کانون وکلا به رای صادره اعتراض کرد و در نهایت پروانه وکالت او باطل شد. به باور مغزی، مهمترین تغییر در وضعیت امروز این است که وکلای حقوق بشر دیگر تنها با دستگاههای امنیتی و قضایی مواجه نیستند.
او میگوید در برخی موارد، بخشی از سازوکارهای صنفی و انتظامی نهاد وکالت نیز در مسیری قرار گرفتهاند که به جای حمایت از وکلای مستقل، به محدودسازی یا حذف آنها منجر میشود؛ تغییری که به گفته او یکی از مهمترین تحولات در وضعیت وکالت حقوق بشری در ایران در یک دهه اخیر به شمار میرود.
چالش سازوکار سرکوب: اطلاعرسانی و مستندسازی نقض حقوق بشر
افروز مغزی معتقد است نقش وکیل حقوق بشر در یک نظام اقتدارگرا بسیار فراتر از دفاع حقوقی در دادگاه است. به گفته او، وکیل در چنین شرایطی به نوعی «سپر دفاعی» موکل در برابر ماشین سرکوب تبدیل میشود؛ حضوری که میتواند خطر شکنجه و بدرفتاری را کاهش دهد، خانوادهها را در جریان وضعیت پرونده قرار دهد، موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی کند و زمینه پیگیریهای داخلی و بینالمللی را فراهم آورد.
او تاکید میکند بخش مهمی از دانشی که امروز درباره نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد، نتیجه فعالیت همین وکلای مستقلی است که «در کنار دفاع از موکلان خود، نقش شاهد، مستندساز و حافظ حافظه جمعی جامعه را نیز بر عهده داشتهاند.»
به باور مغزی، یکی از واقعیتهای مهم چهار دهه گذشته این است که «حکومت، با وجود تلاشهای مستمر برای محدودسازی وکلای حقوق بشر، نتوانسته مانع ظهور نسلهای جدید آنان شود.»
او میگوید امروز در سراسر ایران، نه فقط در تهران بلکه در شهرهای مختلف، وکلای جوانی فعالیت میکنند که در پروندههای مرتبط با حقوق زنان، حقوق اقلیتها، محیط زیست و اعتراضات اجتماعی حضور دارند. به گفته او، «اعتراضات ۱۴۰۱ نقطه عطفی در این روند بود؛ زمانی که وکلا در شهرهای گوناگون برای دفاع از معترضان اعلام آمادگی کردند و نشان دادند وکالت حقوق بشری دیگر محدود به چند چهره شناختهشده در پایتخت نیست.»
مغزی همچنین به تغییر شیوههای کنشگری این گروه اشاره میکند. به گفته او، همانطور که دیگر بخشهای جامعه مدنی ناچار به بازتعریف روشهای خود شدهاند، وکلای حقوق بشر نیز ابزارهای تازهای برای دفاع از موکلان و به چالش کشیدن سازوکارهای سرکوب به کار گرفتهاند. از جمله این ابزارها، استفاده گستردهتر از شبکههای اجتماعی برای اطلاعرسانی، جلب توجه افکار عمومی و مستندسازی نقض حقوق بشر است؛ تغییری که در واکنش به محدودیت ارتباط با رسانههای بینالمللی شکل گرفته است.
او در عین حال به نمونههایی از کنشهای حقوقی کمسابقه اشاره میکند. از جمله پرونده موسوم به «وکلای سلامت»، که در آن گروهی از وکلا تلاش کردند در ارتباط با نحوه مدیریت بحران کرونا، مسئولیت حقوقی رهبر پیشین جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار دهند. به گفته او، صرف طرح چنین دعوایی نشاندهنده تلاش بخشی از نسل جدید وکلای حقوق بشر «برای آزمودن شیوههای تازه و حتی رادیکالتر در مواجهه با ساختار قدرت» است.
با این حال، مغزی تاکید میکند که این روند با یک پیامد جدی نیز همراه بوده است: گسست نسلی. به گفته او، زندان، محرومیت از وکالت، مهاجرت اجباری و خروج گسترده وکلای باتجربه از عرصه فعالیت باعث شده انتقال تجربه میان نسلهای مختلف با اختلال روبهرو شود. در نتیجه، هر نسل ناچار است بخشی از تجربهای را که نسل پیشین با هزینههای سنگین به دست آورده، دوباره از ابتدا بیاموزد.
در مجموع، به باور او، سرکوب اگرچه نتوانسته مانع شکلگیری نسل جدید وکلای حقوق بشر شود، اما توانسته در تداوم تجربه و انتقال دانش میان نسلها وقفه ایجاد کند.