رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید در ایران زندانیانی وجود دارند که برخی بیش از سه دهه با حکم قصاص «بلاتکلیف» مانده‌اند و خواستار «تعیین تکلیف» برای این پرونده‌ها شده است. موسی برزین، پژوهشگر حقوقی، به صدای آمریکا می‌گوید این ممکن است اولیای دم را از ترس آزاد شدن فرد محکوم به سمت اجرای حکم سوق بدهد.
به گزارش رسانه‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۳ دی در جلسه شورای عالی قضایی به پرونده‌ای در یکی از استان‌ها اشاره کرد که یک فرد محکوم به قصاص «از سال ۶۳»، یعنی به مدت ۳۷ سال، در زندان در «وضعیت بلاتکلیف» تحت آسیب‌های روانی زیاد است.
او به دادستان کل کشور مأموریت داده تا برای محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص «تعیین تکلیف» کند.
موسی برزین، حقوقدان و پژوهشگر حقوقی ساکن ترکیه، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید روند حقوقی پرونده‌های قصاص «تا صدور حکم نهایی چندین سال معمولا طول می‌کشد» و «بعد از صدور حکم هم تشریفات اجرای حکم مستلزم صرف زمان است.»
او با بیان این که «قوه قضائیه در بیشتر موارد این سیاست را پیش می‌گیرد که با طولانی کردن روند اجرای قصاص بلکه گذشتی از طرف اولیای دم حاصل شود»، به پرونده محمدرضا حدادی کودک مجرمی که بیش از یک دهه در زندان شیراز بلاتکلیف مانده اشاره کرد و توضیح داد: «در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ ماده‌ای پیش‌بینی شد که اگر اولیای دم بدون عذر موجه قصاص را اجرا نمی‌کنند و محکوم را بلاتکلیف گذاشته‌اند، در این جا دادگاه می‌تواند یک تأمینی بگیرد و به اصطلاح تا تعیین تکلیف نهایی از طرف اولیای دم محکوم را آزاد کند. ولی این ماده خیلی خیلی کم اجرا شده، به خاطر این که دادگاه‌ها تمایلی ندارند کسی را که به قصاص محکوم شده را با اخذ تأمین به اصطلاح آزاد کنند.»
این پژوهشگر حقوقی سخنان رئیس قوه قضائیه را نشان‌دهنده «تصمیمی برای تعیین تکلیف جدی‌تری برای این نوع محکومان» می‌داند و بلاتکلیفی طولانی‌مدت را «ظلم مضاعف به این محکومان» می‌داند، اما فکر نمی‌کند «که خیلی تأثیر خاصی داشته باشد، چون به هر حال در قوانین آمده که دادگاه‌ها این اختیار را دارند.»
به گفته برزین، قوانین «اولیای دم را هم بین یک دوراهی قرار داده این که یا قصاص کن یا گذشت کن تا متهم آزاد بشود.» او خاطرنشان می‌کند: «اشخاصی وجود دارند که واقعا تمایلی به قصاص ندارند»، اما از سویی «فکر می‌کنند که اگر از قصاص هم گذشت کنند، شخص بدون این که مجازات کافی داشته باشد آزاد خواهد شد.»
موسی برزین تأکید می‌کند که اگر سخنان رئیس قوه قضاییه جدی هم باشد، «ممکن است افرادی که اجرای حکم را بلاتکلیف گذاشته‌اند، بروند و بخواهند این احکام اجرا بشود. یعنی گر چه این در راستای یک نوع سیاست زندان‌زدایی است، ولی می‌تواند نتیجه برعکس بدهد و به اصطلاح اولیای دم را به این سوق بدهد که از ترس آزاد شدن محکومان حکم قصاص را اجرا کنند.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، متهمان به «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم می‌شوند، اما مطابق قانون، تصمیم‌گیری درباره اجرای حکم اعدام (قصاص) و یا بخشش با اولیای دم فرد مقتول است.
در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نهادی با عنوان «شورای حل اختلاف» وجود دارد که یکی از اقدامات آن تلاش برای ایجاد صلح و جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌هایی با حکم «قصاص» است، که در مواردی شاکیان مبالغ هنگفتی به عنوان «دیه» یا «وجه‌المصالحه» طلب می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در سخنانش به «اهمیت گذشت» و از سویی «حق اولیای دم برای قصاص» اشاره کرد و گفت که «شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود.»
او به سوابقی اشاره کرد که از محکومان به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده و از دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف خواست با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال، برای این محکومان «تعیین تکلیف» کنند و اگر «اولیای دم عذر موجهی ندارند»، قضات بر اساس «ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی» برای آزادی احتمالی این افراد با «اخذ تضمین مناسب» اقدام کنند.
ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی سالانه افراد زیادی به «قصاص نفس» محکوم می‌شوند که برخی متهمان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. یکی از آخرین نمونه این افراد آرمان عبدالعالی بود که حکم اعدام او ماه پیش اجرا شد.
هرچند آمار دقیقی از تعداد محکومان و احکام اعدام متهمان به «قتل نفس» از سوی مقامات ارائه نمی‌شود، اما نهادهای حقوق بشری برخی موارد را گزارش می‌کنند. از جمله، هم‌زمان با این اظهارات رئیس قوه قضاییه، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که دو زندانی بلوچ به نام‌های محمدعلی علیزاده (قلجایی) و جلیل اشترک که با اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم شده بودند در زاهدان و زابل اعدام شدند.
