کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ١ دی، اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد توسط جمهوری اسلامی را «خودسرانه» نامیدند و با لحنی شدید محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با تداوم اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده» علیه مقامات جمهوری اسلامی، کارشناسان سازمان ملل نگران هستند که «چنین اعدام خودسرانه‌ای با هدف گسترش ترس انجام شده باشد.»
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه، این اقدام جمهوری اسلامی را «بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشر بین‌المللی» نامیدند و از دولت جمهوری اسلامی خواستند تحمیل و اجرای حکم اعدام را متوقف کند.
حیدر قربانی روز یکشنبه ٢٨ آذر به طور مخفیانه و بدون حق داشتن آخرین ملاقات با خانواده، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.
پس از تماس مقامات زندان با خانواده آقای قربانی به بهانه ملاقات با وی پیش از انتقالش به تهران، آنها را به قبرستانی در سنندج بردند و با نشان دادن قبری گفتند که «این قبر اوست.»
حیدر قربانی مهر ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و سپس به اتهام «بغی» توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. او متهم به کشتن سه عضو سپاه پاسداران بود اما آقای قربانی و وکلای او این اتهام را رد می‌کردند.
حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت او نه کسی را کشته بود و نه دست به اسلحه زده بود. به گفته وی، این حکم در شرایطی اجرا شد که رئیس دفتر قوه قضائیه طی روزهای گذشته در نامه‌ای دستور بازبینی پرونده را داده بود.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، نیز در مصاحبه با صدای آمریکا گفت در بیانیه دادستانی کردستان اشتباهات و یا «خطاهای عمدی» وجود دارد.
