در پی اعتصابات مداوم طلافروشان، جمهوری اسلامی در یک عقب‌نشینی اعلام کرد که نیازی به «ثبت موجودی اولیه» دارایی طلافروشان نیست. عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی را «حکومتی درمانده» می‌داند که وعده‌هایش ضمانت اجرایی ندارند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت و بر اساس بخشنامه جدیدی که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صادر کرده با ادعای در نظر گرفتن «تسهیلاتی تازه»، اعلام کرده که «نیازی نیست طلافروشان سرمایه غیر در گردش خود» را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و مقرر شده که «اطلاعات معاملات» را برای آنچه «شفافیت در حوزه معاملات طلا» عنوان شده، ثبت کنند.
این عقب‌نشینی، در پی اعتصابات گسترده کسبه و بازاریان صنف طلافروشی در شهرهای مختلف ایران در دو هفته گذشته صورت گرفته است، اعتصاباتی که در روز چهارشنبه نوزدهمین روز اردیبهشت نیز در دست‌کم ۱۳ استان جریان داشت.
بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی اعتصاب گسترده طلافروشان روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت نیز در بسیاری از شهرها از جمله تهران، شیراز، یزد، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، قم، اردبیل، ارومیه، زنجان، و همدان ادامه داشت.
عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی که ساکن آلمان است، درباره اعتصابات طلافروشان و عقب‌نشینی دولت جمهوری اسلامی، به صدای آمریکا می‌گوید: «حکمرانی‌ها در کشورهایی که رابطه دولت - ملت برقرار است، سر به سر عمل می‌کنند، مالیات می‌گیرند و بابتش خدمات ارائه می‌دهند. یعنی در حکمرانی برای تجارت دولت ایجاد نمی‌کنند، برای ارائه خدمات به مردم دولت ایجاد می‌کنند؛ اما جمهوری اسلامی نه از دل دولت-ملت برآمده و نه برای خدمت‌رسانی دولت ایجاد می‌کند. بلکه برای چپاول از سرمایه‌های ملی و حالا از مالیات برنامه ریخته است.»
به گفته این کارشناس، «شاید تا پیش از این مردم «هزینه فرصت» جمهوری اسلامی را کمتر حس می‌کردند، چرا که در این چهار دهه مردم از منابع ملی سهمی نداشتند و جمهوری اسلامی یک‌سره پول نفت و دیگر منابع را یک راست وارد صندوق ذخیره خودش می‌کرد، اما حالا مردم مستقیم مورد چپاول قرار گرفته‌اند، هرچند آن چپاول اولی هم به همین میزان بزرگ است، اما چون مستقیم نبوده کمتر درک می‌شود.»
عبدالرضا احمدی، با اشاره به «رشد ۴۵ درصدی مالیات» که از اواخر سال گذشته شروع شد، می‌افزاید که این مسئله «موجب نگرانی بخش بزرگی از تولیدکنندگان شد. به دو دلیل اول این که این رشد جهشی مالیات خودش باعث تورم است و دوم این که مالیات در جمهوری پنجاه وهفتی نوعی باج است؛ چون مابه‌ازای آن، خدماتی خلق نمی‌شود.»
این کارشناس می‌افزاید: «از همین رو پیش‌بینی این اعتصابات صنفی قابل تصور بود. اما دو رویکرد بعد از این اعتصابات قابل تصور است، این که اعتصابات صنفی به اعتصابات سراسری بدل شود؛ و یا این که با وعده و وعید این اعتصابات خاموش شود.»
عبدالرضا احمدی با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه گذشته، جمهوری مستقر را مصداق «حکومتی درمانده» می‌نامد و می‌گوید که به همین دلیل «وعده و وعید چنانچه اخیرا در بازار طلا زمزمه‌های آن شنیده می‌شود، هیچ ضمانت اجرایی ندارد.»
به گفته احمدی، برای استفاده از پتانسیل سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی «هم امکانش موجود است، هم کارهایی شده، و تنها نیاز بیشتر به آگاهی‌رسانی و فراگیری بیشتر این موارد در دایاسپورا لازم است تا بتوانیم اعتصابات صنفی را به اعتصابات سراسری و در نهایت ایجاد پیروزی و برگشت دولت-ملت به حکمرانی بدل کنیم. چنانچه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر جنبش آزادی‌خواهی بارها به آن اشاره کرده است.»
انتقادها از وعده‌های دولت جمهوری اسلامی به طلافروشان برای پایان دادن به اعتصابات گسترده، در شبکه‌های اجتماعی هم جریان دارد.
از جمله، محمد نوری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه ایران، این اقدام را «زانوی تمکین زدن» دولت جمهوری اسلامی در مقابل «اعتصاب صنف طلافروشان» قلمداد کرده و آن را با «مقاومت لجبازانه و سرسختانه دولت رئیسی» در برابر «ماه‌ها اعتراض، تحصن، و تجمع کارگران، بازنشستگان، معلمان» و «سهامداران خسارت‌دیده بورس» مقایسه کرده است.
اعتصابات گسترده طلافروشان در واکنش به اجرای برنامه «سامانه جامع تجارت» رخ داد و به گزارش تجارت‌نیوز، مقامات حکومتی برای مقابله با آن «پاساژهای بزرگ طلا» در مشهد را پلمب کردند و «درِ برخی از آنها را جوش دادند.»
در پی اجرایی شدن مصوبه مالیاتی فروش طلا، صنف طلافروشان به طور گسترده در شهرهای مختلف ایران مغازه‌های خود را بستند و اعتصاب کردند. بنا بر گزارش روزنامه انتخاب، آنها با اعتراض به وادار شدن این صنف به پرداختن «هزینه نرخ تورم» می‌گویند که «امنیت اعلام سرمایه شخصی را کسی تضمین نمی‌کند.»
روز سه‌شنبه و در پی تداوم این اعتراضات، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا در تهران، به روزنامه همشهری گفته بود که «تعطیل شدن واحدهای صنفی را تأیید نمی‌کنیم» اما «مسئولان هم باید در نظر داشته باشند که ابهام‌های موجود در سامانه جامع تجارت برطرف نشده» و «به جای این که بسترهای لازم برای کاهش مشکلات مردم و صنف طلافروشان فراهم شود، تصمیم‌های عجولانه‌ای گرفته شد.»
همچنین، در پی پلمب شماری از مغازه‌های طلافروشی، روزنامه انتخاب گزارش داده بود که یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، تأکید کرد که «این پلمب‌ها توسط اتحادیه صورت نگرفته و مستقیما توسط شخص فرماندار مشهد انجام شده است» و «مستقیما از روز یکشنبه تعدادی از مغازه‌ها را پلمب کردند.»
نگرانی‌هایی که منجر به اعتصاب گسترده طلافروشان شده، در پی تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش مالیات از تمامی اقشار جامعه است؛ چنان که بنا بر گزارش‌ها درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال ۱۴۰۳ را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است.
افزایش چشمگیر مالیات، علاوه بر صنف طلافروشان، در اصناف دیگر نیز اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. چنان که روز چهارشنبه شماری از بازاریان بندرعباس در استان هرمزگان، در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده با بستن مغازه‌هایشان تجمعی پرشمار برگزار کردند.
در همین زمینه، سیامک خسروی‌پور، روزنامه‌نگار اقتصادی نیز به صدای آمریکا گفته که این صنف دریافته‌اند که با ثبت دارایی‌هایشان در این سامانه دریافت مالیات‌های مضاعف نیز گریبان‌گیر آنها بشود.
