سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به نامه نمایندگان مجلس درباره بازنگری در حکم نرگس محمدی، رافت اسلامی درباره این پرونده را بی‌معنی دانست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه دوم آبان با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازنگری در حکم نرگس محمدی با در نظر گرفتن رافت اسلامی گفت: «وقتی حکم قطعی شده باشد مقوله رافت اسلامی شامل آن نمی‌شود.»
او اضافه کرد: «اگر فردی مرتکب جرم باشد و ضمن توبه قصد همکاری داشته باشد، چنانچه حکمی درباره او صادر نشده باشد، دادگاه می‌تواند مقوله نگاه رافت آمیز را لحاظ کند.»
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تایید حکم ۱۶ سال زندان خانم محمدی و وضعیت سلامتی این فعال مدنی نوشتند: « خانم محمدی که هم اکنون در زندان است، مدت‌هاست که از دیدار دو فرزند خود محروم بوده است. از سوی دیگر از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد و تاکنون اقدام موثری برای معالجه او صورت نگرفته است. بر اساس نظر پزشک معالج تکرار فلج عضلانی می‌تواند خطرناک باشد.»
این نمایندگان با اشاره به اینکه «صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد» از رئیس قوه قضائیه خواستند که «با توجه به ایراد وارده در حکم صادره» به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض را صادر کند.
این در حالیست که آقای اژه ای درباره این نامه گفت: «طبق ماده ۴۷۷ اگر خلاف بیّن شرع بودن یک دادنامه برای رئیس قوه قضائیه ثابت شود، این ماده می‌تواند اعمال گردد و درخواست تجدید نظر صورت گیرد. بنابراین طبق قانون، نمایندگان مجلس نمی توانند تقاضای اعمال ماده ۴۷۷را درباره این فرد ارائه دهند.»
او همچنین گفت که بررسی دوباره پرونده با نگاه رافت آمیز نیز ارتباطی با ماده ۴۷۷ ندارد.
نرگس محمدی ،فعال حقوق بشر، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در پی تایید محکومیت خانم محمدی، برخی از فعالان داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار آزادی این فعال مدنی شدند؛ از جمله سازمان عفو بین الملل که زندانی کردن او را تجاوز به آزادی بیان دانست و گزارشگران بدون مرز جایزه «قهرمان آزادی اطلاع رسانی» امسال را به او اختصاص داد.
هفته گذشته همچنین بیش از یکصد عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران، با امضای نامه‌ای خواستار تجدید نظر در حکم صادر شده علیه نرگس محمدی شدند.
خانم محمدی پس از اطلاع از تایید حکم زندان خود، در نامه‌ای به این حکم اعتراض کرد و گفت که هر چند که زندان را تحمل می‌کند اما این حکم را «قانونی، انسانی و اخلاقی» نمی‌داند.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و از موسسان انجمن لگام (لغو گام به گام اعدام) است.
