در پی واکنش‌ها به حضور بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، و یک خبرنگار صداوسیما در یک اتاق زایمان به مناسبت افتتاح بیمارستانی به نام «شهید سلیمانی» در فردیس استان البرز، این وزارتخانه گفت حضور این افراد در اتاق عمل جراحی و نه اتاق زایمان، و با «رعایت کامل ضوابط شرعی» بوده و مواجهه‌ای با مادر نوزاد در طول فیلمبرداری صورت نگرفته است.
این اقدام در حالی انجام شد که در بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در ایران حتی به همسر زن نیز اجازه حضور در اتاق زایمان را نمی‌دهند.
محمدحسن نجمی، روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موقع زایمان همسر طرف را راه نمی‌دهند، اما وزیر بهداشت و کسی که خودش رو خبرنگار معرفی می‌کنه با دوربین و بند و بساط رفتن توی اتاق عمل.»
حضور وزیر و خبرنگار در اتاق زایمان در شماری از رسانه‌های داخل ایران نیز با انتقاد همراه شد. روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی این اقدام را «رپرتاژ آگهی پرطمطراق» خواند.
این حضور در شرایطی انجام شد که تلاش‌‌هایی برای تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها شدت گرفته است.
در شهریور ماه، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به وزیر بهداشت نامه نوشت و خواستار برنامه‌ریزی برای تأمین و تخصیص کادر درمانی زن در مراکز درمانی سراسر کشور شد.
در این نامه عنوان شده بود که حضور مردان در بخش‌های مربوط به زنان و زایمان، در مواردی منجر به «آسیب‌های روحی و روانی» به زنان می‌شود.
موضوع ارائه خدمات پزشکی به زنان توسط کادر درمان زن تازه نیست.
از سال ۱۳۸۰، قانونی تحت عنوان «طرح انطباق جنسیتی» که مصوب مجلس پنجم است اجرا می‌شود که بر اساس آن، در بیمارستان‌ها ارائه خدمات پزشکی برای بیماران زن باید توسط کادر زن و ارائه خدمات پزشکی به بیماران مرد باید توسط کادر مرد انجام شود.
پس از تصویب این طرح، «آیین‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» تصویب شد که بر اساس آن، حضور یکی از «محارم بیمار» یا یک نفر از‌کارکنان فنی زن در معاینه‌های زنان و زایمان در «موارد ضروری» الزامی شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بارها مطالبی در رابطه با آنچه «گلایه زنان» از حضور مردان در اتاق معاینه زنان و یا اتاق زایمان خوانده، منتشر کرده است.
از زمان اجرای طرح موسوم به «عفاف و حجاب» سختگیری‌ها در مورد رعایت حجاب اسلامی و تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی بیشتر شده است.
بند سوم ماده ۱۲ این قانون، وزارت بهداشت را موظف به «ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم» کرده است.
بسیاری از پزشکان می‌گویند قوانینی از این دست، قابلیت اجرایی ندارند. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی به طرح قوانین جدید در این رابطه ادامه می‌دهند.
به تازگی، دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام کرده این ستاد با همکاری سازمان تامین اجتماعی در حال طراحی ۱۲ مدل «لباس جراحی اسلامی» بیماران در اتاق عمل است تا به گفته او «حدود شرعی» رعایت شود.
محمدحسین طاهری آکِردی به خبرگزاری ایرنا گفت: «سازمان تامین اجتماعی همکاری بسیار خوبی با ستاد امر به معروف و نهی از منکر دارد تا بتوانیم با کمک هم ایده "لباس جراحی اسلامی" را عملی و دغدغه رعایت نشدن حدود شرعی بیمار و کادر درمان در زمان عمل‌های جراحی را برطرف کنیم.»
مهیار سعیدیان، پزشک و سردبیر ماهنامه دانستنی‌های پزشکی در این مورد در شبکه «ایکس» نوشت، این تصمیم، جامعه پزشکی را «مبهوت» کرد.
او افزود: «نوع پوشش بیمار در اتاق عمل، استاندارد بین المللی دارد. هیچ صدایی از وزارت بهداشت یا نظام پزشکی هم درنیامده. این مصداق مداخله در امور پزشکی است.»
