مجمع تشخیص مصلحت دو ماده از لایحه حجاب اجباری به نام لایحه «عفاف و حجاب» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.
در نشست روز شنبه ۲۹ مهر این مجمع، ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله «بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در بند ۳ ماده ۱۳ لایحه «عفاف و حجاب» مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.
این ماده معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری را موظف می‌کند در همکاری خود با شرکتهای دانش‌بنیان و مراکز علمی که «برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی و بدپوششی» را «ترویج یا تبلیغ» کرده و یا «مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند» بازنگری کند.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین «ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌ها بر تصمیمات مسئولان» در ماده ۳۲ را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است.
در ماده ۳۲ لایحه مجلس درباره حجاب اجباری، استخدام و برخورداری از امتیازات شغلی به « التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی» بر اساس «گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ظابطان» مشروط شده است.
لایحه «حجاب و عفاف» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارسال شد، پس از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به ۷۲ ماده افزایش پیدا کرد.
این لایحه اعمال حجاب اجباری بدون طرح در صحن علنی و با تصویب حداقلی، برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال شد.
لایحه «حجاب و عفاف» با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران مواجه شده است.
رضا شفاخواه، رئیس کمیته حقوق کودک اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، لایحه حجاب را ناقض کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توصیف کرده است.
گروهی از کشورها هم به ابتکار کانادا در بیانیه‌ای مشترک، تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی ایران را به شدت محکوم کرده‌اند.
