با آنکه بارها مقامات دولت سیزدهم جمهوری اسلامی بر تلاش برای «کاهش میزان تورم» روزافزون کشور تاکید و «بسته‌های اقتصادی» را نیز اجرا کرده‌اند اما «رفتار پولی» برخی بانک‌ها حاکی از برآورد «آینده‌ای تورمی» بیش از وضعیت کنونی، برای ایران است.
در روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی و رسانه‌های درون ایران اسنادی را منتشر کرده‌اند که بر اساس آنها، بعضی از بانک‌ها و موسسات زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به صورت «چراغ خاموش» اقدام به افزایش میزان «سود سپرده» بیش از میزان مصوب «شورای پول و اعتبار» کرده‌اند که حاکی از عدم پذیرش تصمیمات مالی اعلامی و رسمی از سوی آنهاست.
در همین ارتباط، خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نوشته است که به تازگی برخی «بانک‌های دولتی و خصوصی» در پاسخ به مشتریان برای افتتاح سپرده‌های جدید یا تمدید سپرده‌های قدیمی، از «افزایش نرخ سود سپرده» خبر می‌دهند.
بر اساس این گزارش، این بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که نرخ سود سپرده موقتاً به «۲۰ درصد» افزایش یافته و در یکی از بانک‌ها به مشتریان گفته شده است که «نرخ سود پرداختی» به سپرده‌های بالای «۱۰۰ میلیون تومان» ۲۰ درصد است و «زیر ۱۰۰ میلیون» همان «۱۸ درصد» قبلی.
از سوی دیگر، جدیدترین گزارش نهاد دولتی «مرکز آمار ایران» در چهارم مردادماه حاکی از آن است که «تورم» برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود «۶ درصد» از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) «بیشتر» است. براین مبنا، افزایش دو برابری شاخص قیمت «کالاهای خوراکی» نسبت به تیرِ سال گذشته و «تورم سالانه» بیشتر بر «فقیرترین دهک جامعه» بیش از «ثروتمندترین دهک» اثرگذار بوده است.
این تحولات در فضای پولی و اعتباری اقتصادی ایران در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی بیش از دو ماه است که بسته ویژه اقتصادی خود موسوم به «جراحی اقتصادی» را با هدف اعلامی کاستن از تورم و، برقراری عدالت توزیع و ایجاد جهش اقتصادی فعال و اجرایی کرده است.
از سوی دیگر، بهنام صمدی، روزنامه‌گار اقتصادی با انتشار تصویر نامه‌ای متعلق به بانک «رفاه کارگران»، خبر از تلاش این مجموعه دولتی برای دور زدن قانون «سقف سود سپرده بانکی» و اعلام وعده پرداخت «۲۲ درصد» سود در قالب سپرده‌گذاری صندوق به برخی از مشتریان خاص خود، داده است.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه که ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اعلام خبر حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس» برای تهیه اقلام ضروری و کالاهای اساسی که نزدیک به «بهای ارز در بازار» آزاد است، وعده داده بود «تاثیرات تورمی» این تصمیم که آن را «اصلاحات ساختارهای فسادزا» دانسته، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش «سود وام بین بانکی» که به بالاترین سطح خود و «۲۱ درصد» رسیده، در کنار افزایش بدون اعلام عمومی «سود سپرده درون بانکی»، حاکی از پیش‌بینی «آینده تورمی» توسط نهادهای پولی و اعتباری نزدیک به دولت جمهوری اسلامی برای اقتصاد کشور و تلاش برای «کاستن از میزان نقدینگی» یا جمع‌آوری سرمایه آزاد مشتریان به منظور «سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها یا بازارهای زودبازده» برای مثبت کردن ترازهای مالی خود است و به نوعی شکست طرح موسوم به «جراحی بزرگ اقتصادی» خواهد بود.
