در حالی که برخی مقامات جمهوری اسلامی بالا رفتن قیمت دلار را «توطئه دشمن» خواندهاند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزایش بیرویه قیمت ارز در ایران را ناشی از «سیاستهای ارزی دولت» دانست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در روز یکشنبه ۱۴ اسفند در رسانههای داخلی ایران بازتاب یافته، تأکید شده است که «رسیدن به بهای ارز در ششم اسفند» به سطح «غیر قابل باور ۶۰ هزار تومان» به دلیل «سیاستهای نادرست ارزی» بوده است.
بنا بر این گزارش، «سیاستهای ارزی دولت» در واکنش به نوسانات بازار ارز «موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.»
در نخستین روزهای زمستان محمدرضا فرزین به جای علی صالحآبادی با هدف «حل بحران بازار ارز» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد، اما نه تنها بازار ارز مهار نشد، بلکه افزایش نرخ ارز شدت بیشتری گرفت.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «افزایش واردات به صورت کلی و بهویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر» شده و «زمینهساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را به وجود آورده است.»
در این حال، مقامهای دولتی بارها گفتهاند دلیل اوجگیری نرخ ارز به دلیل اعتراضات سراسری، «برنامهریزیهای دشمن» و همچنین «نرخگذاری کانالهای تلگرامی خارج از کشور» بوده است.
وبسایت «فراز دیلی» در مطلبی با بازتاب گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نوشت که «هیچگاه دولتیها قبول نکردند که افزایش دو برابری نرخ ارز در شش ماه گذشته محصول اشتباهات آنها در بازار بوده» است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از «ناروشن بودن سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار آزاد» تأکید کرده که «در کنار مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی، تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم میخورد» که باعث شده «نهتنها بازار آرامش و ثبات را تجربه نکند، بلکه اتفاقا به سفتهبازی و خروج سرمایه نیز دامن زده شود»؛ موضوعی که پیش از این کارشناسان نیز درباره آن ابراز نگرانی کرده بودند.
نهاد پژوهشی مجلس تأکید کرده که خروج سرمایه تنها به انتقال آن به خارج از کشور محدود نیست و «زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش مییابد، خروج سرمایه رخ داده است.»
در این گزارش، «ناآرامیهای ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هستهای، سفرها و اقدامهای مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریمهای جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامتها و خبرهایی که فعالان اقتصادی در خصوص عدم بهبود روابط بینالمللی دریافت کردهاند» به عنوان عواملی معرفی شده که «به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است.»
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده که «ایجاد چشمانداز مثبت در بازدهی داراییهای داخلی نسبت به داراییهای خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بینالمللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است.»
در هفتههای گذشته قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار ایران رکورد شکست و به ۶۰ هزار تومان رسید، اما در چند روز گذشته با نوساناتی در محدوده ۵۰ تا ۵۴ هزار تومان گزارش شده است.