هم‌زمان با هشدار ناظران درباره تسریع فروپاشی اقتصادی در ایران، روسای سه قوه جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. این در حالی است که بانک مرکزی نیز مرحله دوم طرح پیش‌فروش سکه طلا را نیز آغاز کرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز چهارشنبه هشتم اسفند، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر کرد که برای «جبران هزینه مراکز درمانی و داروخانه‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شود.»
شورای هماهنگی اقتصادی به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل می‌شود و متشکل از روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی، و وزیران است. گروهی از نمایندگان و کارشناسان نیز در آن عضویت دارند.
این شورا اعلام کرده انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با هدف «جبران هزینه مراکز درمانی و داروخانه‌ها» صورت می‌گیرد و «منابع حاصل از آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی» قرار می‌گیرد.
هم‌زمان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با آغاز مرحله دوم پیش‌فروش سکه طلا، موعد تحویل آن را «اردیبهشت و تیر ۱۴۰۴» اعلام کرد.
بنا بر گزارش مرکز مبادله ایران، سکه تمام بهار آزادی با سال ضرب ۱۳۸۶، به قیمت «۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان» فروخته می‌شود و زمان تحویل آن «۳۱ تیر ۱۴۰۴» اعلام شده است. همچنین سکه طلا با مشخصات مشابه که موعد تحویل آن ۳۱ اردیبهشت خواهد بود، «۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان» قیمت‌گذاری شده است.
پیش‌فروش سکه‌های طلا و انتشار اوراق بهادار برای تأمین بخشی از کسری بودجه دولت در حالی است که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده یکشنبه دوازدهم اسفند عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، را استیضاح خواهد کرد.
این در حالی است که سیامک جوادی، اقتصاددان، روز چهارشنبه ۸ اسفند تأکید کرده که فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی تسریع شده و دیگر قابل انکار نیست.
تعطیلی مکرر ادارات دولتی و مراکز آموزشی در اکثر نقاط ایران که مقامات دلیل آن را تلاش برای صرفه‌جویی انرژی و آلودگی هوا اعلام کرده‌اند ادامه دارد و تشدید فشارها بر اصناف و بازار هم‌زمان با رکود اقتصادی در آستانه نوروز، اعتراض‌هایی در بازار به دنبال داشته است.
افت شاخص بورس اوراق بهادار در ایران بارها زیان مالی سپرده‌گذاران را به دنبال داشته است و مال‌باختگان به آن «کوره پول‌سوزی» لقب داده‌اند.
پیش‌فروش سکه با قیمت‌هایی در کانال ۶۳ میلیون تومان با وعده تحویل در اردیبهشت و تیر سال آینده، در حالی است که پیش‌فروش اقلام از سوی دولت و شرکت‌های وابسته به حکومت، از جمله مسکن و خودرو، بارها با خلف وعده و تأخیر چند ساله در تحویل، موجب اعتراضات مشتری‌ها شده است.
