در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید چهار شهرستان در استان سیستان و بلوچستان حتی یک تخت بیمارستانی ندارند، ابراهیم رئیسی می‌گوید دولت او لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای «عدالت و توسعه متوازن» تنظیم کرده است. اما یک کارشناس در ایران می‌گوید این لایحه تنها «به مذاق نهادهای خاص خوش آمده» است.
پیش‌تر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که دولت رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس نظر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «اصلاح» می‌کند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه ۲ دی در دیدار مجامع نمایندگان استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و فارس، با طرح این ادعا که «مردم نسبت به حل مشکلات امیدوار شده‌اند»،گفت دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی تنظیم کرده و «برای اجرای عدالت عزم جدی دارد.»
پیش از آن معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا با طرح پرسش‌هایی انتقادی گفته بود، «آیا عدالت در توزیع اعتبار» این گونه است که «باید برای مصلای تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود، اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران... بدون حتی یک تخت بیمارستانی باشند؟»
ادعای امیدوار شدن مردم نسبت به حل مشکلات از سوی ابراهیم رئیسی در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۰ را «۴۳.۴ درصد» اعلام کرده است.
تجارت‌نیوز اول دی ماه در گزارشی به نقل از مرکز آمار ایران نوشت، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۲ درصد رسیده ، به این معنی که خانوار‌ها به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
همچنین طرح ادعای «عدالت» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی است که تناسبی میان افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف و بودجه در نظر گرفته شده برای برخی نهادهای خاص دیده نمی‌شود.
نوید جمشیدی، تحلیلگر مسائل ایران و سردبیر وبسایت آسیانیوز در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، میانگین افزایش در نظر گرفته شده برای حداقل حقوق کارکنان «بین ۱۰ تا ۱۵ درصد» را یک نمونه از ده‌ها برنامه‌ای دانست که نشان می‌دهد «عدالت برای مردم در این بودجه تعریف نشده» است، در حالی که به گفته او برخی نهادهای خاص «از افزایش‌های ۵۰ درصد، ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد و حتی ۲۰۰ درصد» برخوردارند و این «یک ناعدالتی بسیار بزرگی به زیان مردم و به نفع نهادهای حکومت» است که «در این بودجه بیش از بودجه‌های قبلی» دیده می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ «یک بودجه بسیار عجیب، غیرشفاف، و تورم‌زا است» و تردیدهایی جدی در مورد «تأمین منابع» آن وجود دارد.
او تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش مصارف «برای عموم مردم به صورت انقباضی و برای نهادهای حاکمیتی انبساطی است و کاملا اگر از دیدگاه عموم مردم نگاه کنیم بودجه ناعادلانه‌ای است.»
جمشیدی معتقد است این لایحه نمی‌تواند محقق شود و علاوه بر آن «کسری بزرگ حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت»، اما به مذاق «نهادهایی که زورشان بیشتر بوده»، از جمله «نهادهای نظامی امنیتی اطلاعاتی و همین طور نهادهای تبلیغی ایدئولوژیک شیعی و اسلامی و دینی» خوش آمده، چرا که «در آنها افزایش بودجه زیادی را داشته‌ایم» اما «در مورد مردم اصلا این عدالت نیست.»
این تحلیلگر مسائل ایران با بیان این که «با توجه به ساختار کلی جمهوری اسلامی به خصوص در بخش اقتصاد» نمی‌توان «انتظار عدالت بزرگ» به نفع کشور داشت، درباره راه‌کارهای عادلانه کردن بودجه گفت: «عموما تعریف بودجه در کشورهای نرمال کمک به معیشت عموم مردم و عمران و آبادانی در زیرساخت‌های کشور است که در این بودجه نیست»، اما در همین شرایط نیز اگر «به موضوعات اقتصادی کلان مثل بیکاری و اشتغال و تأمین معیشت و موضوعات بهداشت و درمان مردم» توجه شود، شاید بتوان «عدالتی را برقرار کرد که البته بعید می‌دانم این کار را انجام بدهند.»
نوید جمشیدی با بیان این که اکنون «حتی خود بخش‌هایی از حکومت هم اعتراض و صدایشان نسبت به این قضیه درآمده»، به افزایش بیش از ۶۰ درصدی مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: «درآمد مالیاتی در بودجه تعریف شده که این به هیچ عنوان نمی‌تواند محقق شود مگر این که بروند سراغ کارتل‌های بزرگ اقتصادی که عموما مرتبط با هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستند و اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا بسیار بسیار اندک پرداخت می‌کنند. در غیر این صورت این مالیات باعث می‌شود که فشار بیشتر به بخش خصوصی به بنگاه‌های کوچک بیاید. آنها یا تعطیل کنند یا از کشور بروند که همین فرار سرمایه است.»
به عقیده او، این افزایش مالیات در برنامه بودجه موجب «فساد بسیار کلانی» می‌شود و گسترش رشوه در میان ممیزهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
او با اشاره به میزان کسری بودجه تأکید کرد: «دولت قاعدتا متاسفانه دوباره می‌رود به سمت تأمین کسری بودجه از راه تورم و دیگری چاپ پول بدون پشتوانه و پرقدرت که باز هم تورم‌زا است، اما برای این که از این ناعدالتی شدید بیرون بیاید، باید یک مقداری این را در اصلاح ساختار بودجه که قرار است انجام شود رعایت کنند که من بعید می‌دانم اصلا چنین اراده‌ای وجود داشته باشد. چون کسانی که از این سبک بودجه‌نویسی منتفع می‌شوند خودشان الان در رأس امور مجلس و دولت هستند و خیلی هم راضی هستند و مردم را هم ظاهرا دارند به این شکل تنبیه می‌کنند.»
وضعیت اقتصادی و بی‌عدالتی در تخصیص بودجه و اعتبارات کشور به بخش‌های مختلف موجب اعتراضات عمومی گسترده و مداوم در بخش‌های مختلف شده، که اعتراضات معلمان یک نمونه از آن است. هر چند برخی از مقامات ابتدا در واکنش به اعتراضات سراسری معلمان سعی کردند همراهی خود با معترضان را نشان دهند، اما در ادامه، فرهنگیان معترض از سوی رسانه‌های حکومتی همچون کیهان که زیر نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود و روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران است، به «همراهی با موج‌سواری دشمنان» و «استفاده زیاد از بودجه کشور» متهم شدند.
