به رغم این که مقام‌های دولت سیزدهم و شخص ابراهیم رئیسی ادعا می‌کنند که لایحه بودجه کسری ندارد و استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت توصیف کرده‌اند، نگاهی به بودجه ۱۴۰۱ و نحوه توزیع پول و هزینه‌ها نشان می‌دهد که روند بودجه‌ای برخی نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان افزایشی بوده است.
این در حالی است که حقوق کارکنان دولت بدون توجه به تورم ۵۰ درصدی، تنها حدود ١٠ درصد افزایش پیدا کرده است.
روزنامه شرق با توجه به بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان که در عرض ۱۴ سال رشدی بیش از ١٠ برابری داشته و به ٢٧٧ میلیارد تومان رسیده، این پرسش را مطرح کرده که افزایش بودجه این نهاد نظارتی در سالی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شود بابت چیست و قرار است صرف چه چیزی شود؟
به باور ناظران اقتصادی، تحقق درآمدهای بودجه سال آینده به دلیل کمبود منابع و تداوم تحریم‌های بین‌المللی میسر نبوده و دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد و به تشدید مشکلات معیشتی مردم دامن خواهد زد.
بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دولت رئیسی، سهم برخی نهادهای مذهبی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نظیر مرکز خدمات حوزه های علمیه بیش از ١٨٠ درصد رشد داشته و به ٢٨٠٨ میلیارد تومان رسیده، بودجه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هم رشدی بیش از ١٧٧ درصد داشته و بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه به ۶۹۸ میلیارد تومان رسیده است.
بخشی از بودجه نهادهای تبلیغاتی که ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده برآورد می‌شود، به نهادهای حکومتی تعلق دارد که حتی نامی از آنها در ردیف‌های بودجه دیده نمی‌شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز روز یکشنبه ٢٨ آذر از حذف تدریجی ارز ترجیحی خبر داد و گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و گندم حذف نمی‌شود. به باور برخی کارشناسان، یک معنی ضمنی صحبت‌های وزیر اقتصاد می‌تواند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سایر اقلام باشد.
مقام‌های ایران در حالی مردم را به تحمل ریاضت اقتصادی تشویق می‌کنند که برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ملی ندارند و همواره در مواجهه با مطالبات معیشتی مردم رویکردی قهرآمیز اتخاذ می‌کنند.
