تجمع شماری از اعضای خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران با حمله و برخورد «اهانتآمیز و شدید» شمار زیادی از نیروهای حکومتی روبرو شد.
به گزارش انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، تعدادی از اعضای این انجمن روز شنبه ۱۴ بهمنماه در اعتراض به سفر آتی ندا النشیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، در مقابل دفتر این سازمان در تهران تجمع کردند و خواستار لغو این سفر شدند، که این اعتراض مسالمتآمیز با حضور پرشمار نیروهای حکومتی و برخورد «توهینآمیز» آنها به پایان رسید.
خانوادههای قربانیان هواپیمای سرنگونشده اوکراینی پیش از این در نامهای خطاب به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشتند: «حالا که قرار است به ایران اردوگاه بزرگ گروگانهای رژیم جمهوری اسلامی سفر کنید چند نکته را فراموش نکنید؛ اول اینکه آسمان ایران امن نیست و ممکن است هواپیمای کمیسر عالی سازمان ملل هم مانند پرواز اوکراین هدف اصابت موشکهای سپاه قرار بگیرد. دوم این که وقتی برای رضایت مسئولین حکومت اجبارا روسری بر سر میگذارید، یادتان باشد دهها زن در مبارزه با حجاب اجباری کشته شدند و سوم اینکه حکومت ایران علاقه خاصی به گروگانگیری دارد و شما گزینه مناسبی برای گروگان گرفته شدن و چانه زدن با دولتهای منفعل غربی و سازمانهای بیخاصیت بینالمللی هستید تا با آزادی شما روزها و ماههای دیگری به عمر خود اضافه کند.»
ندا النشیف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از ۱۳ تا ۱۶ بهمنماه در سفری از پیش برنامهریزی شده، برای بررسی دو موضوع «اعدام» و «حقوق زنان» به جمهوری اسلامی ایران سفر کند.
سفر این مقام حقوق بشری سازمان ملل پیشتر نیز با اعتراض دیگر فعالان حقوق بشر و دادخواهان روبرو شده بود.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حامد اسماعیلیون از دادخواهان پرواز ۷۵۲ که با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد، و ۲۵ نهاد حقوق بشری دیگر در روزهای گذشته طی نامههایی جداگانه خواستار لغو سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، برای «جلوگیری از سوءاستفاده سران جمهوری اسلامی از این سفر» شده بودند.
«کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت» هم در آستانه سفر ندا یوسف اَلنشیف به ایران، در نامهای به ولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار «دسترسی آزاد و نامحدود به زندانها» در ایران شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد آبان امسال با ابراز نگرانی از «افزایش سرعت نگرانکننده» اعدامها در جمهوری اسلامی از مقامات حکومت ایران خواست تا همه اعدامها را فورا متوقف، مجازات اعدام را لغو و همه افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت کردهاند آزاد کنند.
مقامهای جمهوری اسلامی بدون توجه به درخواستهای داخلی و بینالمللی، بعد از این سخنان دبیرکل سازمان ملل، به طرز فزایندهای اعدام مخالفان و دگراندیشان ایرانی را افزایش داده و در آخرین مورد محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را همزمان در سحرگاه سوم بهمنماه اعدام کردند.