صدها تن از کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) نفت روز شنبه ششم بهمن با تجمع در مقابل دفتر ریاست جمهوری و سردادن شعارهایی اعتراضی، خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب شغلی خود شدند.
کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) شمار تجمع کنندگان را حدود دو هزار تن تخمین زده است.
بنا بر این گزارش، معترضان با سر دادن شعارهایی همانند «اسمش وزیر کاره، حامی پیمانکاره،» «ما پیمانکار نمی‌خوایم، ما استثمار نمی‌خوایم» و « حقوق عادلانه، حق مسلم ماست» خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند.
این شورای کارگری نوشت: «ما کارگران ارکان ثالث نفت با آگاهی از اراده حکومت در بقای پیمانکاران مافیایی که عوامل چپاول مستقیم از سرمایه در نفت محسوب می‌گردند، اعلام می‌کنیم پروژه نمایشی طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارگران که در مسیر تکراری و دروغین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام و دولت در حال رفت و برگشت است، تنها حربه‌ای است توسط بالایی‌ها که سودشان در بقای این پیمانکاران مافیایی است و می‌خواهند با فریب و سکوت‌مان، فرصت بیشتری برای بقای آن تدارک ببینند.»
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران تجمع‌کننده که از شهرهای مختلفی همچون گچساران به تهران سفر کرده بودند، مهمترین مطالبه خود را «تبدیل وضعیت و امضای قرارداد با وزارت نفت» اعلام کرده‌اند.
حذف شرکت‌های پیمانکاری و نیز امضای قرارداد مستقیم کار، دو مطالبه کارگران مناطق مختلف ایران در جریان اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی بوده است.
در این حال، از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان معترض، ایجاد امنیت شغلی و بهبود شرایط کار، حق تجمع و تشکل و اعتراض، بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی و اجرای صحیح و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل ذکر شده است.
در پی تداوم اعتراضات کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت، شماری از نمایندگان انها با اقدامات تنبیهی و اخراج مواجه شده بودند.
این برخوردهای امنیتی در شرایطی انجام شده‌اند که در ماه‌های اخیر اعتراضات صنفی بسیاری از سوی کارگران ارکان ثالث نفت برگزار شده است. در همین ارتباط، کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت که نیروهای امنیتی با حضور در محل تجمع کارگران کوشیدند آنها را متفرق سازند اما ناکام ماندند.
به گزارش روزنامه «اعتماد»، برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بود که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال آغازین دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت.
به نوشته این روزنامه، تعدیل، اخراج موقت یا دائم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه کار، حذف مزایای اضافه کاری، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، حذف یا کسر مزایای مزدی، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته، جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه و… انواع برخورد بعضی پیمانکاران با کارگران مطالبه‌گر است.
کارگران به دلیل ممانعت حکومت از فعالیت صنفی آنها و داشتن سندیکا، از بسیاری از حقوق اولیه خود در ایران محروم هستند و در حوزه دستمزد هم به رغم حضور نماینده کارگران در شواری عالی کار، همواره شاهد سرکوب مزدی بوده‌اند.
با این همه، طی سالیان اخیر میزان اعتراضات کارگری در ایران افزایش چشمگیری یافته است.
