مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتگو با صدای آمریکا، اعدام یک زندانی به اتهام «جاسوسی» برای سازمان موساد اسرائیل در زاهدان را محکوم کرد و گفت که مجازات اعدام، عملی «غیرانسانی» و «غیرقانونی» است.
محمود امیری‌مقدم بر «ناعادلانه» بودن روند رسیدگی به اتهامات در دادگاه‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که مبنای احکام صادر شده برای متهمان امنیتی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» آنان بوده است.
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، روز شنبه ۲۵ آذر، از اعدام شخصی به اتهام «ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد(سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل)» در زندان زاهدان خبر داد.
این خبرگزاری بدون اشاره به هویت شخص اعدام‌شده، نوشت: «این فرد ضمن ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد به صورت آگاهانه اقدام به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده کرده و با مشارکت مرتبطین خود، اسناد را در اختیار سرویس‌های بیگانه به ویژه موساد قرار می‌داد.»
این رسانه حکومتی درباره چگونگی دسترسی این شخص به اطلاعات طبقه‌بندی شده توضیحی نداد.
خبرگزاری میزان، هدف او از «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» را «برهم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های و سازمان‌های مخلف جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی در مناطق مختلف ایران خبر داده‌اند.
اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در فروردین سال ۱۴۰۱ از بازداشت سه تن با اسامی اختصاری «م ـ س»، «م ـ ز»، «الف ـ ق»، به اتهام «جاسوسی برای موساد» خبر داده بود.
از سوی دیگر، اجرای این حکم اعدام پس از آن انجام شد که مهدی شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان، روز جمعه ۲۴ آذر، اعلام کرد که در پی حمله مسلحانه به مقر انتظامی در شهرستان راسک ۱۲ مامور نیروی انتظامی کشته و ۷ تن دیگر مجروح شدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با صدای آمریکا با اشاره به این درگیری‌ها احتمال داد که اعدام شخص متهم به جاسوسی در زندان زاهدان عملی «انتقام‌جویانه» از سوی حکومت ایران باشد.
گروه مسلح «جیش العدل» با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی منتسب به خود مسئولیت حمله به مقر انتظامی در شهرستان راسک را برعهده گرفته است.
