فراز نوشت: طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفته است. طرحی که در بهمن ماه گذشته به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده بود.
بنا بر این گزارش، اگر این طرح بتواند موافقت مجلس و سپس تائید شورای نگهبان را بگیرد، کشور شاهد تولد «سومین نهاد امنیتی و اطلاعاتی سراسری» خواهد بود.
گفته می‌شود تهیه‌کنندگان این طرح بارها تاکید داشتند که سازمان پیشنهادی آنها صرفا در چارچوب مسایل داخلی و قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد.
در حال حاضر در ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی، علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهایی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، معاونت اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، اداره حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، و دفتر سیاست‌گذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا وجود دارند.
در ادبیات سیاسی دهه‌های اخیر ایران، به نهادهای اطلاعاتی بیرون از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان «اطلاعات موازی» داده می‌شود که علاوه بر پاسخگو نبودن به مجموعه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، از اختیارات بالا و بودجه‌های غیر شفاف نیز برخوردارند.
از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۸ به مدت ۲۶ سال در کشور تنها وزارت اطلاعات به عنوان مجموعه ملی اطلاعاتی-امنیتی فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۸۸ اما ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت دیگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردی سپاه به تولد «سازمان اطلاعات سپاه» منجر شد که به عنوان دومین سازمان اطلاعاتی سراسری و ملی کشور کار خود را آغاز کرد.
پیشینه اذعان به فساد در قوه قضاییه
مرداد ۱۴۰۰، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نهادهای نظارتی این قوه دستور داد که با تدوین برنامه‌ای برای «پیش‌گیری از نفوذ جریانات فاسد» از سیستم قضایی «صیانت» کنند و به نهادهایی مانند مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی فرمان داد که برنامه‌ای برای «پیش‌گیری از نفوذ جریانات فاسد» به مجموعه قوه قضاییه تدوین کنند.
محسنی‌اژه‌ای، با بیان این که «جریانات فاسد» سعی دارند به همه جا از جمله «عدلیه» رخنه کنند، از مدیران زیرمجموعه‌اش خواست که مراقبت کنند تا با «لغزش معدودی» از کارکنان، قوه قضاییه «بدنام» نشود.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر بازداشت بیش از ۲۰۰ تن از کارکنان متخلف در دستگاه قضایی، اعلام کرد که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز ۲۳۷ تن از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.
غلامحسین اسماعیلی همچنین گفته بود که عده‌ای از سردفتران اسناد رسمی و ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.
در سال‌های گذشته نیز اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی، به اتهام مرتبط با فساد دستگیر شد و هم‌زمان، مطالبه محاکمه شخص لاریجانی نیز در ارتباط با موضوع زمین‌خواری و آشکار شدن برخی مسائل پرونده ویلاسازی‌ها در لواسان استان تهران مطرح شده بود.
