در ادامه موازی‌کاری تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. یک روزنامه چاپ تهران تشکیل نهادهای اطلاعاتی موازی را «ماراتن بی‌انتها» توصیف کرده است.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا، هدف از تشکیل یک نهاد امنیتی موازی دیگر در جمهوری اسلامی را «پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید و تطمیع مقامات قضایی» عنوان کرده است.
در ماه فروردین، محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام وصول طرح «تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» آن را یک سازمان اطلاعاتی جدید زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود.
با توجه به موارد مشابه، به نظر می‌رسد که «تجمیع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی» قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای جدید با «ساختاری گسترده‌تر، اختیارات وسیع‌تر و بودجه بیشتر» مد نظر تدوین‌کنندگان آن باشد.
تأسیس و گسترش نهادهای اطلاعاتی جدید در جمهوری اسلامی در حالی است که پس از انقلاب ۵۷، وزارت اطلاعات با تجمیع چند مجموعه موازی تأسیس شد. اما رفته‌رفته نهادهای موازی اطلاعاتی گسترش یافت. از جمله، پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و بروز اعتراضات سیاسی گسترده در پی آن، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که «معاونت اطلاعات سپاه پاسداران» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و هم‌سطح با «وزارت اطلاعات» تبدیل شود.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، با دستور علی خامنه‌ای ساختار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه جداگانه «سازمان اطلاعات» و «پلیس امنیت عمومی» تبدیل شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که با تبدیل نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی، «سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور» تشکیل می‌شود.
در حال حاضر در ساختار اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی، علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهایی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، معاونت اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، اداره حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، و دفتر سیاست‌گذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا وجود دارند.
روزنامه اعتماد چاپ تهران، در گزارشی به «موازی‌کاری در زمینه اطلاعاتی» پرداخته و آن را از «مفاهیم ممنوعه‌ای» دانسته است که فعالان سیاسی کمتر درباره‌اش حرف می‌زنند.
یکی از معدود اظهارنظرها درباره موازی‌کاری نهادهای اطلاعاتی سخنان علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۱ است که درباره ضرورت جلوگیری از «موازی‌کاری و به تیپ هم زدن‌ها در کارهای اطلاعاتی» هشدار داده بود.
در ادبیات سیاسی دهه‌های اخیر ایران، به نهادهای اطلاعاتی بیرون از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان «اطلاعات موازی» داده می‌شود که علاوه بر پاسخگو نبودن به مجموعه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، از اختیارات بالا و بودجه‌های غیر شفاف نیز برخوردارند.
- پیشینه اذعان به فساد در قوه قضاییه
مرداد ۱۴۰۰، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نهادهای نظارتی این قوه دستور داد که با تدوین برنامه‌ای برای «پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد» از سیستم قضایی «صیانت» کنند و به نهادهایی مانند مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی فرمان داد که برنامه‌ای برای «پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد» به مجموعه قوه قضاییه تدوین کنند.
محسنی‌اژه‌ای، با بیان این که «جریانات فاسد» سعی دارند به همه جا از جمله «عدلیه» رخنه کنند، از مدیران زیرمجموعه‌اش خواست که مراقبت کنند تا با «لغزش معدودی» از کارکنان، قوه قضاییه «بدنام» نشود.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر بازداشت بیش از ۲۰۰ تن از کارکنان متخلف در دستگاه قضایی، اعلام کرد که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز ۲۳۷ تن از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.
غلام‌حسین اسماعیلی همچنین گفته بود که عده‌ای از سردفتران اسناد رسمی و ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.
در سال‌های گذشته نیز اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی، به اتهام مرتبط با فساد دستگیر شد و هم‌زمان، مطالبه محاکمه شخص لاریجانی نیز در ارتباط با موضوع زمین‌خواری و آشکار شدن برخی مسائل پرونده ویلاسازی‌ها در لواسان استان تهران مطرح شده بود.
