در حالی که تورم سهم بهداشت و درمان را در سبد هزینه‌های مردم به حداقل رسانده است و دولت براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق را کمتر از ۲۰ درصد لحاظ کرده، وزارت بهداشت افزایش ۴۵ درصدی تعرفه پزشکی برای سال آینده را درخواست کرد.
به نوشته خبرگزاری «ایسنا» معاون درمان وزارت بهداشت از «ناهمخوانی» تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته که برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم.
به گفته سعید کریمی سال قبل ۴۰ درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده بود که تنها ۲۵ درصد آن تصویب شد و با توجه به تورم، امسال نباید کمتر از ۴۰ درصد افزایش تعرفه داشته باشیم.
این درخواست در حالی است که موضوع بهداشت و درمان به یکی از معضلات خانواده‌ها تبدیل شده است و به‌واسطه کاهش قدرت خرید مردم، سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ها به حداقل رسیده و برای برخی خانوارها نیز بطور کلی حذف شده است.
هزینه‌های درمان حتی قشر متوسط را نیز تهدید می‌کند و در همین رابطه روزنامه «تجارت نیوز» نوزدهم مهرماه سال جاری نوشت که مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که ابتلا یک عضو خانواده به برخی از بیماری‌های صعب‌العلاج، می‌تواند باعث سقوط کل خانواده به زیر خط فقر شود.
