پس از انتشار اخبار و تصاویری از قتل مونا حیدری توسط همسر او، برخی مقامات و چهره‌های مذهبی می‌گویند شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها متهم اصلی این گونه حوادث در ایران هستند.
روز یک‌شنبه، تصاویری در خبرگزاری رکنا منتشر شد که نشان می‌داد یک مرد در اهواز، مرکز استان خوزستان، همسرش را کشته، سر او را از تنش جدا کرده، و در خیابان به نمایش در آورده است.
بر اساس گزارش‌ها، گروهی از مقامات و چهره‌های مذهبی در ایران روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه در یک نشست مجازی با عنوان «بررسی زمینه‌ها و پیامدهای یک تراژدی اجتماعی» به تحلیل دینی و جامعه‌شناختی حادثه اخیر در اهواز پرداختند و رسانه‌ها را متهم این گونه اتفاقات دانستند.
در این نشست سید محسن هاشمیان، دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ادعای این که مردم در «دنیایی از توهمات رسانه‌ای» زندگی می‌کنند گفت، در این جنگ رسانه‌ای هجمه‌ها به سمت دین بوده و مبانی دینی را نشانه گرفته است. به گفته او هم قاتل و هم مقتول در این فضای رسانه‌ای مظلوم واقع شده و قربانی فضاها و شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی، سرچشمه قتل مونا حیدری را قوانین مذهبی حامی مفاهیم سنتی همچون «ناموس» می‌دانند.
برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی، سرچشمه قتل مونا حیدری را قوانین مذهبی حامی مفاهیم سنتی همچون «ناموس» می‌دانند.
محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری، نیز که می‌گوید «رسانه‌های ضد انقلاب» بر این اخبار که طی ماه‌های گذشته در ایران به وقوع پیوسته تمرکز داشته‌اند، به فقدان قوانین برای انتشار این گونه اخبار و فیلم‌ها اشاره کرد و گفت: «گاهی اوقات رسانه‌های داخل با رسانه‌های ضد انقلاب در زمینه انتشار اخبار نقطه مشترکی دارند و کاری می‌کنند که یک رویداد به خطای شناختی تبدیل می‌شود.»
احمد هدار، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه، نیز با اشاره به این که در ماجرای این قتل «زیرآب یکی از مفاهیم دینی همچون غیرت زده شد» معتقد است سجاد حیدری، همسر این کودک‌همسر که از او به عنوان «یک مرد ایرانی» در سخنانش یاد کرد «مورد ظلم قرار گرفته» است و می‌گوید او «از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده البته ممکن است که در روش بکارگیری این غیرت به خطا رفته باشد.»
احمد هدار با بیان این که در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد اظهار داشت: «دشمن امروز در حال زدن مفهوم غیرت است.»
این سخنان در حالی به نقل از این مقامات و چهره‌های مذهبی توسط خبرگزاری ایکنا منتشر می‌شود که برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی، سرچشمه قتل مونا حیدری را قوانین مذهبی حامی مفاهیم سنتی همچون «ناموس» می‌دانند.
حسین رزاق نیز می‌گوید وقتی قانون اجازه ازدواج با کودک ۱۲ ساله را کاملا «قانونی و شرعی» می‌داند، اجازه این «قتل سبوعانه» هم از پیش صادر شده است و «کارگردان این نمایش وحشیانه مردانگی و پُز غیرت با سر بریده، قانون و سنت زن‌ستیز است.»
شیوا محبوبی، سخنگوی كميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی نیز با انتشار متنی در توئیتر خود می‌گوید مونا حیدری کودکی است که «مورد تجاوز قرار گرفت و حکم تجاوزش قانونی و توسط دادگاه صادر شد.»
شیما بابایی، فعال حقوق بشر ایرانی در بلژیک نیز که می‌گوید مونا حیدری یک بار با کودک همسری و فرزندآوری در کودکی به قتل رسید و بار دیگر با ناموس پرستی شوهرش و حمایت جمهوری اسلامی از قاتل، سر از تنش جدا شد در توئیتر خود با انتشار عکسی از این کودک‌همسر نوشت «تا وقتی این قوانین و سنتهای واپسگرایانه تغییر نکنند، موناها هر روز قربانی می‌شوند.»
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی زنان، در توئیتر نوشت: «بین دیکتاتوری و فرهنگ نرپرست پیوندی دیرینه و معنادار است، حکومت خشونت‌پیشه چرا به مردم خشونتگر اعتراض کند؟»
عبدالرضا داوری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «دختری مانند مونا حیدری را در سن «کودکی میانه»، بدون رشد عقلی و صرفا برپایه جنسی، شوهر میدهند، تا در اختلاف با شوهرش، توان حل مساله را نداشته باشد، به دام باندهای قاچاق انسان بیافتد و فاجعه قتل اهواز رقم بخورد و ما هم دوباره از سخنان استاد عنابستانی بهره‌مند شویم.»
به نظر می‌رسد اشاره آقای داوری به اظهارات علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، است که در این رابطه گفته بود «نباید تمام تقصیر‌ها را به گردن نقص در قانون انداخت»، و «این قتل به کودک‌همسری ارتباطی ندارد.»
پس از قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ای که به بهانه «ناموسی» به دست پدرش کشته شد، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از زنان در مقابل خشونت» که مدت‌ها مسکوت بود، دوباره در دستور کار تدوین قرار گرفت؛ اما تا وقوع این قتل جدید در اهواز، خبری از پیشرفت آن نبود.
قتل‌هایی با دلایل «ناموسی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران از تخفیف مجازات برخوردارند و بنا بر گزارش وب‌سایت دیده‌بان، در حال حاضر به لحاظ کثرت «شبیه صف‌های طولانی برای خرید مرغ و گوشت شده» که برای رسانه‌ها نیز «یک مسئله عادی» است.
شماری از حقوق‌دانان و فعالان مدنی از ناکارآمدی قوانین کیفری ایران و نبود آموزش و آگاهی‌رسانی لازم در این زمینه انتقاد می‌کنند.
ایران از معدود کشورهایی است که به «کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» ملحق نشده است.
