یک خبرگزاری در ایران از تلاش مضاعف کارگران و دو شغله بودن ۷۰ درصد آنها برای تداوم زندگی خبر داده؛ اتفاقی که کارشناسان از آن به‌عنوان تلاش برای زنده ماندن یاد می‌کنند.
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران نوشته است: «هزینه‌های زندگی به حدی بالا رفته است که کارگران برای تامین آن مجبورند به شغل دوم و سوم رو بیاورند و آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد کارگران برای تامین معاش خود شغل دوم دارند.»
به نوشته این خبرگزاری توجهی به وضعیت معیشت کارگران در ایران نشده است و در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجه‌ها به آنان معطوف شده است.
این خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی اعتراف کرده که دستمزد پایین‌تر از تورم سفره کارگران را کوچک کرده و در نتیجه، سفره آنها با گرانی گوجه، تخم مرغ و نان هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این خبرگزاری در توصیف وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و خانوارهای کارگری نوشته است که آنها «گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف می‌کنند.»
تسنیم بعنوان یکی از رسانه‌های حامی دولت در بخشی از گزارش خود، واقعیت این روزهای بخش قابل توجهی از جامعه را عریان‌تر از هر رسانه دیگری به تصویر کشیده و نوشته است که با گران شدن تخم مرغ، گوجه فرنگی و روغن، «املت» دیگر غذای کارگری نیست و کارگران از خوردن آن هم محروم شده‌اند.
ناظران بر این باورند آنچه خبرگزاری «تسنیم» از شرایط نامناسب اقتصادی در ایران گزارش کرده تنها نوک کوه یخ است و وضعیت معیشت طیف وسیعی از مردم در مرحله هشدار قرار گرفته است.
در همین رابطه رسانه‌های داخل ایران در شهریورماه سال جاری گزارش دادند که در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل «۲۵۰ درصدی» به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده و «دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.»
آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد مردم زیر «خط فقر» قرار گرفته‌اند و ۳۰ درصد با «خط مطلق فقر» دست به گریبان هستند. خبرگزاری «ایلنا» نیز «خط فقر» حداقلی در تهران را ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش داده است.
این در حالی است که متوسط حقوق یک کارمند حدود ۱۰ میلیون تومان و متوسط دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است.
رسانه‌های ایران بر این موضوع تاکید دارند که در شرایط امروز جامعه در واقع اگر در یک خانواده شهرستانی دو نفر شاغل باشند و هر کدام ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، باز هم قادر به تامین نیازهای یک زندگی شایسته نیستند و وضعیت در شهرهای بزرگ و تهران به مراتب فاجعه‌بارتر از شهرهای کوچک است.
این شرایط در حالی است که بررسی‌های صدای آمریکا نشان می‌دهد دولت در سال جاری اقدامی برای ترمیم مزد کارگران نخواهد کرد و برای سال آینده نیز افزایش دستمزد در محدوده ۲۰ درصد خواهد بود. یکی از اقداماتی که دولت برای پایین نگه داشتن میزان افزایش دستمزد کارگران انجام داده تاکید بر کاهشی بودن روند تورم و اعلام آمارهای خلاف واقع است.
در همین رابطه چندی پیش گزارش شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی به کاهش آمار به ۴۷ درصد و کمتر تاکید دارد که تورم رسمی برای محاسبه «تادیه دیون» و «مهریه» را به قوه قضائیه ۵۵ درصد اعلام کرده است. همه این موارد در حالی است که باید نرخ تورم و چشم‌انداز آن مبنای محاسبه افزایش دستمزد قرار گیرد تا حقوق‌بگیران بتوانند حداقل‌های نیاز یک زندگی را برای خانواده‌های خود مهیا کنند.
