سخنگوی کمیسیون تلفیق «برنامه هفتم»؛ پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان را خلاف «برنامه هفتم» توسعه دانست و گفت: «در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.»
اظهارات محسن زنگنه درحالی است که «برنامه هفتم توسعه» از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد و کارشناسان بر این باورند که دولت کمترین میزان تعهد به اجرای این برنامه را خواهد داشت و در حوزه بازنشستگان هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
لایحه برنامه هفتم توسعه که چند ماه پیش توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شد، در جریان بررسی در مجلس تغییراتی در آن ایجاد شد که اختلاف‌نظرهایی بین دولت و مجلس را در پی‌داشت. مجلس در هفته‌های اخیر پیگیر بررسی و تصویب این لایحه بود که چند روز پیش به اتمام رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان باید در مهلت قانونی که دارد این لایحه را بررسی و در مورد مغایرتش با «اسلام» و «قانون اساسی» اظهار نظر کند.
اما در مورد اختلاف نظرها درباره افزایش حقوق بازنشستگان، فعالان حوزه کار معتقدند دولت می‌داند در صورت افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان باید حقوق کارگران و کارمندان را نیز متناسب با تورم و تامین حداقل‌های زندگی بالا ببرد و از آنجا که هدف‌گذاری دولت در نهایت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد است؛ از همین ابتدا قانون برنامه هفتم توسعه را اجرا نخواهد کرد.
از طرفی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و کمبود منابع دولت و در اولویت نبودن وضعیت بازنشستگان باعث تاخیر در پرداخت ماهیانه به این افراد شده است و تحلیلگران معتقدند که پیش از افزایش حقوق باید محل تامین منابع آن مشخص شود.
برهمین اساس برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت اقدام موثری در این زمینه صورت نخواهد داد و برخلاف انتظار افکار عمومی به موضوع افزایش سن بازنشستگی برای جبران خسارات مدیریتی وارد شده به صندوق‌ها اصرار خواهد کرد.
در همین رابطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه نهم آذر، از مصوبه افزایش سن بازنشستگی در ایران دفاع کرد تا نشان دهد عزم دولت برای این اتفاق جدی است و انتقادات راه به جایی نخواهد برد. وزارت کار همچنین از این کار به عنوان «اصلاحات» یاد کرد و نوشت که این اقدام برای آنچه «گذر از بحران صندوق های بازنشستگی و ایفای تعهدات» به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران نامید، ضرورت داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۸ آبان، با تصویب بند الحاقی دو بند ماده ۲۹ لایحه «برنامه هفتم توسعه» و اضافه‌کردن ۵ سال به سابقه کاری لازم برای بازنشستگی، حداکثر سنوات بازنشستگی را به ۳۵ سال افزایش دادند.
