شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نسبت به احتمال واگذاری دوباره این واحد کشاورزی و صنعتی به بخش خصوصی هشدار دادند و خواستار تلاش کارگران برای خنثی کردن نقشه‌های ضد کارگری شدند.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، در این بیانیه که با عنوان «زنگ خطر به صدا درآمد» منتشر شده، آمده است که خبر احتمال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه، همزمان با پخش این موضوع در میان کارگران است که ممکن است این شرکت سود ده نباشد.
نویسندگان بیانیه اشاره کرده‌اند که وضعیت «دقیقا به وضعیت سال قبل از واگذاری به اسدبیگی» رسیده است؛ یعنی زمانی که کشت و کار و ادراه برق شرکت «رها» شده بودند و پمپ‌ها «تعمیر، شست و شو و نگهداری» نشده بودند.
امید اسدبیگی و شریک او؛ مهرداد رستمی چگینی، در زمستان سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت ۲۴ هزار هکتار را با یک «پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی» خریداری کردند.
این شرکت پس از خصوصی‌سازی با مشکلات بسیار، مانند تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها و مزایا مواجه شد که اعتراض کارگران آن را به دنبال داشت.
در این ارتباط، شماری از فعالان کارگری این شرکت، مانند اسماعیل بخشی، دو مطالبه را پیشنهاد کردند؛ «واگذاری دوباره شرکت به دولت و یا مدیریت شورایی این واحد کشاورزی و صنعتی.»
این دو مطالبه از سوی دولت حسن روحانی پذیرفته نشد و برخوردهای امنیتی و قضایی شدیدی با کارگران و فعالان کارگری آنها انجام شد.
در این حال، در پی ادامه اعتراض‌های کارگری همراه با افشای سوء استفاده یک و نیم میلیارد دلاری مالک خصوصی شرکت، دستگاه‌های دولتی و قضایی مالکیت خصوصی این واحد کشاورزی و صنعتی را لغو کردند. پس از آن، این شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به مدیریت عبدعلی ناصری شد.
امضاکنندگان این بیانیه درباره مدیریت او نوشته‌اند که اکنون نیز کشت و برداشت «نابود» و بازرگانی وارد «زد و بند و فساد» شده است، «حراست از اراذل و اوباش حمایت میکند» و «مزارع به حال خود رها می‌شوند» و «نه چیزی از کشت و نه چیزی از صنعت هفت‌تپه باقی می ماند.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به حمله به «فعالان کارگری دلسوز و مستقل» شرکت عنوان شده که «میلیاردها تومان دزدی» شده و«حجم سندسازی صوری و قلابی انقدر بالا است که حد و اندازه ندارد. هم دزدی شده و غارت، و هم شرکت را با هزینه و بدهی بالا مواجه کرده‌اند.»
پیشتر یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با صدای آمریکا، با انتقاد از مدیریت فعلی این شرکت گفته بود که تلاش‌هایی از سوی او برای ایجاد تفرقه میان کارگران به ویژه اختلافات قومیتی، در حال انجام است.
او هدف از این اقدام را جلوگیری از هر گونه اتحاد عمل میان کارگران، همانند دوره مدیبت امید اسدبیگی دانست و اشاره کرد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی نیز از این سیاست حمایت می‌کنند.
کارگران امضاکننده بیانیه با اشاره به پیامدهای ناشی از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به امید اسدبیگی پیش‌بینی کردند که بخش خصوصی پس از حضور دوباره، این واحد را «تغییر کاربری می‌دهد، هزاران کارگر را اخراج میکند، ارز به جیب می‌زند، یک هزارم پول خرید پرداخت میکند و ... همه چیز دوباره زیر صفر می‌رود.»
در این بیانیه، برای تغییر وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه پیشنهاد داده شده است که کارگران در قبال وضع موجود دست به «اعتراض» بزنند تا وضع «بهتر» شود.
نویسندگان این بیانیه نوشته‌اند که در این صورت، «وضع شرکت بهتر می‌شود و خطر واگذاری به بخش خصوصی را از سر می‌گذارنیم و هم وضعیت شرکت تثبیت و وضعیت حقوق بهتر می‌شود و تعداد بیشتری از همکاران فصلی، قراردادی خواهند شد.»
آنها در بیانیه خود بر لزوم «نظارت شورایی کارگران» بر مدیریت شرکت تاکید کردند نظارت کنیم. برخی خائن ها ما را سرگرم مسائل حاشیه ای کردند و حواسمان را پرت کردند که یادمان برود همین هفت طرح دارد شرکت را نابود میکند. نقشه های ضد کارگری آنها تا جایی رسید که حتی فعالین کارگری دلسوز و مستقل ما را مورد حمله قرار دادند. حالا وقت آن است که با اتحاد دوباره این نقشه های ضد کارگری را خنثی کنیم.
امضاکنندگان بیانیه شرایط کنونی در شرکت نیشکر هفت‌تپه را «بزنگاه مهم در تاریخ هفت‌تپه» دانستند و تاکید کردند که نباید اجازه داد «وضعیت گذشته بر سر ما بیاید.»
کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری» نیز در اطلاعیه‌ای، راه حل موقت در هفت‌تپه را «مدیریت شورایی کارگران» دانست.
در این اطلاعیه اشاره شد که «مدیریت دولتیِ کنونی با فشل کردن عامدانۀ کار در قسمت‌های مختلف این واحد تولیدی در حال زمینه چینی برای رسیدن به این هدف شوم است که دولت، بار دیگر، هفت‌تپه را به بخش خصوصی بفروشد.»
این اطلاعیه با هشدار نسبت به پیامدهای خصوصی‌سازی دوباره شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «مدیریت‌های خصوصی و دولتی امتحان خود را پس داده‌اند» و به دولت گفته است که «مدیریت کارگری را نیز امتحان کند.»
استناد نویسندگان به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می‌گوید: نظام اقتصادی «بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
آنها اضافه کرده‌اند که «کارگران هفت‌تپه می‌توانند برای ادارۀ این کارخانه یک تعاونی تشکیل دهند و آن را به ثبت هم برسانند.»
به نوشته اطلاعیه، «کار این تعاونی می‌تواند به این صورت باشد که دولت، مواد اولیه را در اختیار کارگران بگذارد و در عوض، محصول را از آنان بخرد.»
نویسندگان در عین حال اشاره کرده‌اند که «این راه حل و این شیوۀ ادارۀ واحدهای تولیدی، وضعیت ایده‌آل و مطلوب هیچ کارگری نیست» و چاره اساسی برای وضعیت کارگران را «پیوستن به جنبش بالفعل مردم علیه استبداد دینی و هموار کردن راه مبارزه برای الغای سرمایه» دانسته‌اند. آنها در عین حال افزوده‌اند که در وضعیت موجود «مدیریت شورایی کارگران هفت‌تپه می‌تواند زندگی آنان را موقتاً از گزند گزینه‌های ضدکارگریِ خصوصی و دولتی مصون نگه‌دارد.»
در دهه‌های اخیر، دولت‌های جمهوری اسلامی، شمار زیادی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به بهانه های گوناگون مانند زیان‌ده بودن آنها، به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. اما بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و تشکل‌های کارگری، اکثر واگذاری‌ها منجر به ورشکستگی و تعطیلی این واحدها و همچنین بیکاری کارگران و کارکنان آنها منجر شده است.
در این ارتباط، خبرگزاری ایسنا ۱۸ مرداد نوشت که «گذشته خوبی از خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در خوزستان به بخش خصوصی وجود ندارد و صحبت از خصوصی‌سازی در استان همه را به یاد روزهای تلخ هفت تپه و گروه ملی (فولاد اهواز) می‌اندازد.»
محمد کعب‌عمیر، نماینده مجلس شورای اسلامی از شوش و کرخه، در گفتگو با ایسنا، اشاره کرد که «صحبت‌هایی در خصوص واگذاری و خصوصی‌سازی» شرکت حریر خوزستان شده که به توصیف او، «اندکی نگران‌کننده است.»
این در شرایطی است که این شرکت یکی از واحدهای تولیدی سودده در استان خوزستان است.
او گفت: «هر زمان نام خصوصی‌سازی و واگذاری می‌آید، تن کارگران می‌لرزد و صحبت‌های مطرح شده در خصوص واگذاری شرکت حریر خوزستان کاری غیر کارشناسی است.»
