سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه سیزدهم مرداد ماه در نشست خبری خود در پاسخ به نتیجه بررسی آخرین نسخه لایحه «عفاف و حجاب» گفت که این لایحه دارای «دو ابهام است که نمایندگان باید در مورد آنها تصمیم‌گیری کنند.»
هادی طحان نظیف همچنین تاکید کرده است که «اختیار در این خصوص با مجلس است.»
با توجه به این اظهارات، ایرادات شورای نگهبان به لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» و بازگرداندن آن به مجلس برای چهارمین بار است که اتفاق می‌افتد و مشخص نیست که کدام موارد از سوی نمایندگان مجلس مطابق با خواست شورای نگهبان اصلاح نشده است.
برهمین اساس دهم اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود که کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به لایحه را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و «منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.»
این در حالی است که براساس قانون، شورای نگهبان باید طی ده روز نظر خود در مورد این لایحه را اعلام می‌کرد و در صورت نیاز به زمان بیشتر، امکان استفاده از ده روز «استمهال» نیز وجود داشت. برهمین اساس مشخص نیست که آیا از اردیبهشت ماه تا امروز که سخنگوی شورای نگهبان از باقی ماندن برخی ایرادها سخن گفته، آیا تقاضای «استمهالی» توسط این شورا به ثبت رسیده یا خیر.
دی ماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن دوباره لایحه اصلاح شده «عفاف و حجاب» در این شورا خبر داد و گفته بود که این لایحه برای اعمال اصلاحات لازم بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
هادی طحان نظیف تاکید کرده بود که لایحه «عفاف و حجاب» در مرحله قبل «ایرادات و ابهامات متعددی» داشت که مجلس «تمامی آنها را» برطرف نکرده است.
پیش از این مورد و در ۲۲ آذر ماه سال ۱۴۰۲ «هیات عالی نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که مصوبه اصلاح شده مجلس در خصوص لایحه «عفاف و حجاب» را «مغایر» با «سیاست‌های کلی نظام» ندانسته و برهمین اساس این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است.
این لایحه نخستین بار در آبان ماه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان رد شد که بر اساس اعلام سخنگوی این شورا در روز سه شنبه ۲ آبان، این لایحه بعد از بررسی در ۱۰ جلسه کارشناسی، برای رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده بود.
لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در «کمیسیون قضایی و حقوقی» با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اجازه بررسی و تصویب برخی طرح‌ها و لوایح با تصمیم مجلس می‌تواند به کمیسیون‌های مجلس واگذار شود و پس از تصویب در کمیسیون، بدون نیاز به بحث و رای‌گیری در صحن علنی برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» نیز از همین طریق تصویب شده و در صورت تایید نهایی از سوی شورای نگهبان به مدت ۳ سال به‌صورت «آزمایشی» به اجرا گذاشته می‌شود.
این لایحه با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است. تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان تصویب این لایحه را محکوم و خواستار توقف فوری تصویب آن شده‌اند.
