فشار بر زنان داخل کشور و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی نیمی از جمعیت ایران با بازگشت «گشت ارشاد» به عنوان «طرح نور» بار دیگر به یکی از دغدغه‌های مردم بخصوص زنانی که به حجاب اجباری پایبند نیستند تبدیل شده است. دغدغه‌ای که به نوشته خبرنگار روزنامه اعتماد، گریبان کسب‌و کارها را نیز گرفته است.
روزنامه «اعتماد» روز چهارشنبه در گزارشی میدانی با گذری در سطح شهر تهران روایتگر ناراضایتی کاسبانی است که به گواه آن‌ها با بازگشت دوباره «گشت ارشاد»، تعداد مشتریانشان بخصوص زنان به طور چشمگیری کاهش یافته است.
یکی از مغازه‌داران به اعتماد گفته است: «مردم برای آنکه با گشت ارشاد مواجه نشوند ترجیح می‌دهند مسیرشان را عوض کنند و زمانی هم که ماشین گشت ارشاد نزدیک ما می‌ایستد و یا وقتی هم عبور می‌کند تمام مدت خودمان استرس داریم که مغازه را پلمپ نکنند.»
اگر چه شرایط اقتصادی جامعه یکی از عوامل کسادی بازار است اما آنگونه که کاسبان و مغازه‌داران به «اعتماد» گفته‌اند «حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها و ترس فروشندگان و مشتریان از پلمپ و بازداشت» باعث شده است که فروش آن‌ها به طرز چشمگیری پایین بیاید و شرایط بدتر از پیش شود.
یکی از مغازه‌داران به اعتماد گفته است که نمی‌تواند به مردمی که به حجاب اعتقاد ندارند زور بگوید. او با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفته است: «وضع اقتصاد که خراب است و این اتفاقات هم مزید بر علت شده و فروش ما را حدوداً ۲۰ تا ۳۰ درصد کم کرده است.»
یکی از عمده‌فروش‌های قدیمی به اعتماد گفته است که رئیس اتحادیه پوشاک از او خواسته است که «بی‌حجاب را راه ندهد» رفتاری که به گفته این کاسب ۶۳ ساله «در شان و اخلاق و کردار او نیست.» به گفته او «توقع کار‌هایی را دارند که اصلاً شدنی نیست.»
فروشندگان بسیاری به خبرنگار اعتماد گفته‌اند که «مشتری‌های ما ۶۰ درصد کم شده‌اند. اصلاً کسی جرات نمی‌کند به این سمت بیاید. مشتری می‌خواهد از اینجا رد شود، با موتور و ون او را دنبال می‌کنند، می‌گیرند و به داخل ون می‌برند.»
از ۲۵ فروردین ماه طرح برخورد با حجاب اختیاری از سوی پلیس در ایران بار دیگر آغاز شده است و گزارش‌ها نشان دهنده اعمال خشونت ماموران در دور جدید مقابله با مردم برای تحمیل حجاب اجباری است. از بازداشت و دستگیری زنانی که به حجاب اجباری معتقد نیستند تا پلمپ مراکز درمانی، تفریحی و رستوران‌ها.
این اقدام پلیس با انتقاد گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. برخی از رسانه‌ها نیز نوشته‌اند لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هنوز به قانون تبدیل نشده و استناد به آن مبنای قانونی ندارد.
ده‌ها تن از وکلاً در بیانیه‌ای «برخورد‌های خشونت‌آمیز» نیروی موسوم به «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کردند و تداوم سیاست‌های حاکمیت در این مورد را «خلاف قانون و آزادی‌های عمومی» دانستند.
در این بیانیه که به امضای ۶۱ تن از وکلای دادگستری رسیده، «حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هرگونه تعرض» از جمله «مطالبات عمیق» زنان برشمرده شده و بازگشت دوباره گشت ارشاد و شروع دوره جدیدی از «سیاست‌های قهرآمیز» در قبال زنان به عنوان «عقب‌گرد تاریخی به گذشته» توصیف شده است.
