دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی در ایران، حکم اعدام چهار تن را که با اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند، تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران در روز چهارشنبه ۹ آذر، شعبه نهم دیوان عالی کشور رأی نهایی این پرونده با هفت متهم را تأیید کرد که بر اساس آن چهار تن به اعدام و سه تن به زندان محکوم شدند.
بنا بر این رأی، حسین اردوخان‌زاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان، و منوچهر شهبندی بجَندی با اتهام‌های «آدم‌ربایی و همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل»، به اعدام محکوم شده‌اند.
انتساب اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل» به این افراد در حالی است که در گزارش‌های رسمی از آنان به عنوان «اراذل و اوباش» نام برده شده است.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده برای این افراد، آنها متهم شده‌اند که با تشکیل یک شبکه، اقداماتی مانند «تخریب اموال عمومی و شخصی» و «اخذ اعترافات ساختگی» انجام داده‌اند و سپاه پاسداران در خرداد ۱۴۰۱ آنها را بازداشت کرده است.
بنا بر ادعای روابط عمومی سپاه پاسداران، آنها به همراه سه متهم دیگر که به تحمل پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند، «با هدایت افسران اطلاعاتی» اسرائیل و با تهیه «سلاح جنگی، اقدام به آدم‌ربایی کرده و دستمزد خود را به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده بودند.»
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به اتهامات واهی امنیتی به شهروندان در ایران و همچنین روند غیرشفاف قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های آنان هشدار داده‌اند.
در بهار و تابستان گذشته در پی اقدامات مکرر نیروهای امنیتی اسرائیل در ایران، نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که چند گروه مرتبط با موساد را بازداشت کرده‌اند.
در تیر ماه حسین طائب که بیش از یک دهه ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به عهده داشت، به طور ناگهانی برکنار شد و منابع خبری از بازداشت یک فرمانده ارشد سپاه به نام علی نصیری به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر دادند.
روزنامه نیویورک تایمز هشتم تیر در گزارشی تحقیقی دلیل تغییرات بنیادین در سطوح بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشدید کارزار بی‌امان اسرائیل برای تضعیف امنیت جمهوری اسلامی توصیف کرد.
