دهها تن از وکلا در بیانیه‌ای «برخوردهای خشونت‌آمیز» نیروی موسوم به «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کردند و تداوم سیاست‌های حاکمیت در این مورد را «خلاف قانون و آزادی های عمومی» دانستند.
در این بیانیه که به امضای ۶۱ تن از وکلای دادگستری رسیده، «حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هرگونه تعرض» از جمله «مطالبات عمیق» زنان برشمرده شده و بازگشت دوباره گشت ارشاد و شروع دوره جدیدی از «سیاست های قهرآمیز» در قبال زنان به عنوان «عقب‌گرد تاریخی به گذشته» توصیف شده است.
امضاکنندگان این بیانیه، تداوم سیاست‌های «التهاب‌آفرین» را موجب «ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر» در جامعه خوانده و تصویب و اجرای سیاست‌های اعمال حجاب اجباری در قالب طرح‌هایی همانند «حجاب و عفاف» و «نور» را خارج از حیطه صلاحیت پلیس دانسته‌اند.
آنها در ادامه تاکید کرده‌اند:« ما وکلای دادگستری، این طرح‌ها را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر می‌دانیم.»
امضاکنندگان این بیانیه از جمله شامل پیام درفشان، علی شریف‌زاده اردکانی، مصطفی نیلی، محمدرضا کارگر پیشه مقدم، مونا عبدی، آرش امیری و سهیلا درویشی هستند.
در بخشی از این بیانیه آمده که «در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آنها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه ها به بهانه ترویج بی حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.»
امضاکنندگان بیانیه، سپرده‌شدن «امر قضا» به پلیس درباره بی‌حجابی را «فاجعه» توصیف کرده و نوشته‌اند: «طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را نیز ندارد چرا که اتهام موسوم به بی حجابی در نهایت امر مشمول مجازات های سبک و جریمه نقدی درجه ۸ است و مستقیم باید در دادگاه رسیدگی شود.»
این ۶۱ وکیل دادگستری بر کوشش خود برای «رهایی و آزادی زنان» تاکید کرده و ضمن هشدار به حاکمان درباره عواقب چنین طرح‌ها و تصمیماتی، خواستار «پایان دادن به سیاست‌های تخریبی نسبت به زنان» شده‌اند.
ماموران نیروی موسوم به گشت ارشاد همراه با نیروهای لباس شخصی، با ازسرگیری دور تازه‌ای از سرکوب مخالفان حجاب اجباری، از روز ۲۵ فروردین در قالب طرح «نور» در معابر عمومی حضور یافته و اقدام به برخوردهای خشونت‌بار با زنان بی‌حجاب کرده‌اند.
این برخوردها با واکنش‌های گسترده کنشگران و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی، تحت قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری، ابراز نگرانی کرد.
دهها تن از کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی هم در بیانیه‌ای «جنگ حکومت» با مردم کوچه و بازار و «بگیروببندها و لشکرکشی نیروهای تا بن دندان مسلح در مقابل گیسو و تن زنان» را به شدت محکوم کردند.
