نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد که جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت، روز یکشنبه ۱۲ اسفند در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه، موارد اعلام وصولی هیأت رئیسه را قرائت کرد که شامل طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بود.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، که اداره جلسه را برعهده داشت، در توضیح این موضوع گفت: «براساس آیین‌نامه داخلی، وزیر تا ۱۰ روز فرصت دارد روز حضور خود را در مجلس تعیین کند. در همین راستا، صبح امروز با وزیر هماهنگ شد و مقرر گردید که وی در دهمین روز فرصت خود، یعنی روز یکشنبه ۱۲ اسفند، در صحن مجلس حاضر شود.»
او همچنین افزود که هفته آینده مجلس به بررسی بودجه خواهد پرداخت و دو هفته بعد، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این استیضاح در حالی برگزار می‌شود که شرایط اقتصادی کشور و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای مواجه بوده است.
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نرخ تورم سالانه در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۳۲/۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، تورم نقطه به نقطه در دی ماه ۱۴۰۳ به ۳۱/۸ درصد افزایش یافت؛ به این معنا که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۱/۸ درصد بیشتر از دی ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
با وجود کاهش نسبی نرخ تورم سالانه، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به استمرار نرخ‌های بالای تورم و تأثیر آن بر معیشت مردم ابراز نگرانی کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ در خوشبینانه‌ترین حالت به ۳۱/۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۳۲/۱ درصد بود.
انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، از دلایل اصلی طرح استیضاح عبدالناصر همتی عنوان شده است.
در همین زمینه برخی نمایندگان مجلس از عملکرد عبدالناصر همتی در مدیریت اقتصادی کشور انتقاد کرده‌اند. آن‌ها به مسائلی همچون نوسانات ارزی، افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم اشاره دارند. در مقابل، تعدادی از نمایندگان معتقدند که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست و ممکن است تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. حمیدرضا گودرزی، نماینده مجلس، در این باره گفته بود: «در شرایط فعلی، استیضاح به صلاح کشور نیست. مسائل سیاسی را بین خودمان پاس‌کاری می‌کنیم و مردم زیر دست‌وپای ما له می‌شوند.»
عبدالناصر همتی از زمان تصدی وزارت اقتصاد بر ضرورت حل ناترازی‌های اقتصادی کشور تأکید کرده و در پاسخ به انتقادات، به ثبات نسبی ارز نیمایی در سال گذشته اشاره کرده است. او همچنین خاطرنشان کرده که با وجود ثبات نرخ ارز نیمایی، تورم بالای ۴۰ درصد در سال گذشته تجربه شده است.
با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری جلسه استیضاح، باید دید که نمایندگان مجلس چه تصمیمی در خصوص ادامه کار وزیر اقتصاد خواهند گرفت و این تصمیم چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
