در حالی‌که کارشناسان بر ارتباط مستقیم میان بحران‌های اقتصادی و افزایش بزهکاری تأکید دارند، یک مقام حکومتی پس از انتشار داده‌های رسمی، اذعان کرد که «مشکلات اقتصادی ارتباط مستقیمی با افزایش آسیب‌های اجتماعی دارد.»
به نوشته وب‌سایت «جماران»، بررسی داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات ارائه‌شده در فصل ۱۵ سالنامه آماری کشور در سال ۱۴۰۰، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم و همزمان میان افزایش تورم و میزان سرقت در کشور است.
بر اساس این گزارش، داده‌های موجود بیانگر آن است که رکود اقتصادی، بیکاری، تورم و شرایط مالی خانوارها، می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در بروز جرائم داشته باشند.
همچنین افزایش تورم و پیامدهای منفی آن بر ناهنجاری‌های اجتماعی و رشد بزهکاری‌ها، تاثیر مستقیم داشته است. نکته‌ای که همواره توسط کارشناسان مستقل مطرح و نسبت به عواقب بی‌توجهی به آن هشدار داده شده بود.
محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، با اذعان به ارتباط میان مشکلات معیشتی مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی گفت: «در برخی از انواع آسیب‌ها، وضعیت اقتصادی مردم همبستگی پررنگی با افزایش آن‌ها دارد.»
او ادعا کرد: «حداقل در برخی از موارد، لازم است که وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم تا بتوانیم آسیب‌ها را کنترل کنیم.»
با این‌حال، شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در زمینه کنترل نرخ تورم، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار اقدامی ملموس انجام نداده و سیاست‌های اقتصادی نادرست، سیستم ناکارآمد حکمرانی، همچنان بر مشکلات دامن می‌زند.
یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه بررسی آسیب‌های اجتماعی، عدم انتشار گزارش‌های رسمی از سال ۱۳۹۵ تاکنون است.
بطحایی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت کشور در سال‌های اخیر گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور ارائه نکرده است، وعده داد که گزارش «وضعیت اجتماعی کشور با همکاری دو دانشگاه معتبر تا اوایل ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد.»
این تأخیر در انتشار گزارش‌ها در حالی است که طی این سال‌ها، وضعیت تورم و بیکاری در کشور بحرانی‌تر شده و نرخ سرقت و دیگر جرائم اجتماعی افزایش یافته است.
یکی دیگر از محورهای اظهارات بطحایی، گره زدن آسیب‌های اجتماعی به حضور اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها در ایران بود.
در حالی که بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله اتباع خارجی و ارتباط آن‌ها با آسیب‌های اجتماعی پرداخته و تأکید کرد که «نباید این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط دانست» اما در عین حال تاکید کرد که «سیاست وزارت کشور این است که در گام اول، اتباع غیرمجاز را به نحو مقتضی از کشور خارج کند.»
این مقام ارشد حکومتی با اشاره به «بازگشت مجدد اتباع طرد شده» ، افزود که «بنابراین وزارت کشور با هماهنگی وزارت خارجه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مصرانه تلاش خود را می‌کند که اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند.»
در حالی که بارها کارشناسان اجتماعی اعلام کرده‌اند که بخش عمده آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی داخلی، فساد سیستماتیک و سیاست‌های ناموفق دولت است، مقامات حکومتی همچنان تلاش دارند تا با مقصر جلوه دادن «اتباع خارجی»، ناتوانی در تامین معاش مردم و ضعف‌های ساختاری خود را در حل آسیب اجتماعی را پنهان کنند.
