بر اساس داده‌های گزارش جامع «نقض حقوق بشر در ایران»، ۷۵درصد از مجموع ۲۰۲۱ تجمع اعتراضی در سال جاری میلادی در ایران، معیشتی بوده و توسط اصناف، کارگران و مال باختگان بازار یا بورس انجام شده است.
همچنین از بین ۱۴۵ اعتصاب گزارش شده توسط این دو نهاد حقوق بشری، ۱۴۳ اعتصاب، مربوط به موضوعات معیشتی بوده است.
این گزارش که توسط دو نهاد حقوق بشری «دادگستر» و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در دوره یک ساله از اول ژانویه تا ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شد، اعلام کرد که در این دوره زمانی ۶۴ کارگر بازداشت شدند.
در عین حال، ۲۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران، در مجموع به ۶۵۴ ماه حبس محکوم شدند. گزارش نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرده که نیمی از مدت زمان احکام حبس فعالان کارگری توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
شلاق، جریمه نقدی و تبعید از دیگر مجازات‌های فعالان کارگری بوده است. در طول دوره یک ساله میلادی جاری، ۱۷ فعال کارگری به مجازات‌های ۱۲۵۸ ضربه شلاق و ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین دو کارگر حکم ۴۸ ماه تبعید گرفتند.
در سال ۲۰۲۳، دست کم ۱۲۶۶ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۳۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست.
گزارش سالانه این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که تجمع‌ها و اعتصابات صنفی مربوط به کسبه، بخش عمده‌ای از اعتراضات معیشتی سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران را تشکیل داده است.
داده‌های این گزارش حاکی از آن است که دست کم ۱۲۶۶ تجمع صنفی، و ۳۲ اعتصاب صنفی در مدت بررسی دو نهاد حقوق بشری، به وقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
این گزارش درباره وضعیت حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف می‌نویسد که کسبه در سال میلادی جاری ۳۰۵۶ مورد پلمپ اماکن دریافت کرده اند.
بر اساس داده‌های این گزارش، ۳۱ مورد بازداشت فعالان صنفی به ثبت رسیده است که به ۱۲۱۲ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. نیمی از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، ۲ نفر به ۲۴ ماه تبعید، ۷۲ ضربه شلاق و ۱۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و ۱۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
در حوزه اصناف، صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۱۱۲% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز ۳۰% نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
بر اساس گزارش جامع «نقض حقوق بشر در ایران»، صدور احکام حبس کارگران ۴۵۸ درصد افزایش نسبت به سال میلادی گذشته را نشان می‌دهد. همچنین بازداشت کارگران در مدت زمان یاد شده ۲۰ درصد افزایش داشت.
در سال جاری میلادی، مال باختگان معترض دست کم ۱۱۷ مرتبه تجمع کردند. معترضان شامل گروه‌هایی از مال باختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس بودند.
استان های تهران، قزوین و هرمزگان از بین ۳۱ استان ایران که شاهد این تجمعات اعتراضی بوده است، بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.
این گزارش یادآور می شود که داده‌های موجود، به دلیل نابرابری تمرکز دیده‌بانی در تهران و شهرهای بزرگ نسبت به نقاط دور مرکز نتوانسته موارد نقض حقوق بشر در بسیاری از نقاط را ثبت کند.
در بخش دیگری از این گزارش، در مجموع، ۴۳۹۹ مورد گزارش درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران گردآوری شد که «از میان خیل گزارش های مورد اشاره»، قوه قضاییه با ۲۶۵۴ مورد در صدر است، و قوه مجریه با ۱۳۱۷ مورد و نهاد رهبر جمهوری اسلامی با ۴۲۸ مورد گزارش از نقض حقوق بشر، در رده‌های بعدی قرار دارند.
دو نهاد حقوق بشری «دادگستر» و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» این میزان از نقض حقوق بشر را «نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف جمهوری اسلامی» دانستند.
آنها اعلام کردند که تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی طرفی فرآیند قضایی را ایجاد می‌کند. ضمن آنکه دخالت گسترده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفان است.
