فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا ان پی آر اظهارات قبلی مقامات آمریکایی را تکرار کرد که اگر جمهوری اسلامی تصمیم بر غنیسازی اورانیوم تا درجه کاربرد نظامی داشته باشد، تنها «چند هفته» با داشتن مقدار کافی برای ساخت بمب اتمی فاصله دارد.
رابرت مالی، در این گفتگوی اختصاصی همچنین به اظهارات بایدن در گذشته اشاره کرد که در صورت ادامه تلاش ایران برای ساخت بمب هستهای، گزینه نظامی «روی میز خواهد بود»، چیزی که اطلاعات آمریکا میگوید تهران هنوز تصمیمی برای انجام آن نگرفته است.
مالی گفت: «گزینه نظامی، با گزینه مطلوب فاصله زیادی دارد، اما او [بایدن] هر کاری را که لازم است انجام خواهد داد تا مطمئن شود ایران به بمب دست پیدا نمیکند.»
فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در پاسخ به این پرسش که «آمریکا چه کاری میتواند انجام دهد تا جمهوری اسلامی را متوقف کند؟» دوباره تاکید کرد که بر اساس موضع واشنگتن، جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هستهای را نخواهد داشت، حتی اگر این به معنای توسل به گزینه نظامی باشد.
رابرت مالی، در پاسخ به پرسشی درباره مزایای «دیپلماسی» بر توسل به «گزینه نظامی» تصریح کرد که آمریکا از بازدارندگی استفاده خواهد کرد تا به جمهوری اسلامی بفهماند که همه گزینهها روی میز است ولی اگر به این نتیجه برسد که آنها اقداماتی را انجام میدهند که معادل دستیابی به بمب اتمی است، توسل به «گزینه نظامی» حتمی است.
به گفته مالی «با این وجود، «دیپلماسی» نیز دنبال خواهد شد زیرا آمریکا گمان میکند که این قابل تاییدترین و پایدارترین راه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی است.
فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران در این گفتوگو از دولت ترامپ نیز به دلیل خروج از توافق برجام انتقاد کرد و گفت که مقامات دولت بایدن میگویند خروج ناگهانی ترامپ از برجام، برنامه هستهای ایران را پیچیدهتر کرده است.
رابرت مالی در پاسخ به پرسش خبرنگار انپیآر که بعد از خروج ناگهانی ترامپ از برجام چه تغییر خاصی ایجاد شد، گفت: «این خروج ناگهانی ما را در موقعیت بسیار ضعیفتری قرار داد به طوری که جمهوری اسلامی دیگر خود را به هیچگونه تعهدی پایبند نمیبیند.»
با وجود تلاشهای دولت جو بایدن در آمریکا برای احیای توافق هستهای برجام در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، مذاکرات احیای «برجام» تابستان گذشته به علت آن چه «زیاده خواهیهای فرابرجامی» جمهوری اسلامی خوانده شد، به حالت تعلیق درآمد و در پی رخدادهای اعتراضی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، این مذاکرات از اولویت کاری دولت ایالات متحده خارج شد.