با نزدیک شدن به زمان اعلام حکم نهایی دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ «حسین امیرعبداللهیان» در گفت و گوی تلفنی با «آن لینده» وزیر خارجه سوئد گفت: «حمید نوری با اتهامات کاملا بی‌اساس در بازداشت به سر می‌برد و باید فورا آزاد شود تا روابط دو کشور تحت تأثیر قرار نگیرد.»
آن لینده نیز در این تماس گفت:«دولت و سیستم قضایی سوئد روند این محاکمه را زیرنظر دارند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از این گفت‌وگو در دیدار با فرزند حمید نوری گفت:«نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا او را آزاد کنیم.» او مدعی شد بازداشت حمید نوری غیرقانونی و غیر عادلانه بوده و شرایط حقوق بشری در روند محاکمه و بازداشت او رعایت نشده‌است.
حمید نوری شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد و بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» دستگیر شد.
براساس کیفرخواست دادستانی سوئد، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، متهم است که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و همین طور گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت طرف‌ها، فرد متهم را در دادگاه‌های داخلی آن کشور تحت پیگرد قرار بدهند.
از زمان دستگیری حمید نوری تا ۱۴ اردیبهشت امسال ۹۳ دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او برگزارشد. قاضی دادگاه در آخرین جلسه اعلام‌کرد:«حکم نهایی بیست و سوم تیر ۱۴۰۱ صادر می‌شود و حمید نوری بخاطر احتمال فرار و بر اساس قانون، باید تا صدور حکم به اجبار در بازداشت باقی بماند، اما هیچ محدودیتی در بازداشتگاه نخواهد داشت.»
جمهوری اسلامی اما مدعی است حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه همچون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد آن را رد کرده است.
همزمان با نزدیک شدن به زمان اعلام رای دادگاه حمید نوری، جمهوری اسلامی از سوی دیگر تلاش می‌کند یک زندانی دیگر خود را این بار از زندانی در بلژیک رها کند.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به خاطر برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده و تاکنون ۴ سال از حکم خود را گذرانده است.
رسانه‌ها چند روز قبل اعلا‌م‌کردند: «مجلس بلژیک فوریت یک لایحه را تصویب كرده که براساس آن زندانيان دو کشور بلژیک و پنج کشور از جمله ایران، مدت محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند» لایحه‌ای که در صورت تصويب نهايى باعث استرداد اسدالله اسدی به ایران خواهد شد.
این لایحه اما با اعتراض گسترده ایرانیان و غیرایرانیان روبرو شد. در آخرین واکنش قبل از جلسه مجلس بلژیک رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در توییتر نوشت:
هر معاهده‌ای میان ایران و بلژیک باید متضمن تعهدات بین‌المللی بلژیک باشد و نمی‌تواند به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که در قبال نقض حقوق بشر و انجام اقدامات شنیع تروریستی مسئول است، مصونیت اعطا کند.»
وی در ادامه این توییت نوشت: «ایران باید به دلیل حمایت از تروریسم و گروگانگیری‌هایش پاسخگو شود.»
