در حالیکه آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های ورشکسته وجود ندارد و ارقام ضد‌ونقیضی در این میان ارائه می‌شود، معاون قضایی قوه قضاییه از ارائه پیشنهاد ایجاد «سامانه جامع ورشکستگان» خبر می‌دهد.
این مقام می‌گوید که برای «اشراف به همه پرونده‌های ورشکستگی» باید سامانه‌ای جامع وجود داشته باشد. صادق رحیمی اضافه کرد که در حال حاضر «حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته» در ایران وجود دارد. این درحالی است که یک مقام مسئول پیش از این تعداد ورشکستگان را «بالغ بر دو هزار شرکت» اعلام کرده بود.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، صادق رحیمی در جلسه روسای کل دادگستری و روسای «ادارات تصفیه امور ورشکستگی»، این موضوع را «یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی» خواند که مورد «غفلت» قرار گرفته و مدعی شد که با «اهتمام جدی» بسیاری از مشکلات قضایی در حوزه مالی کاهش خواهد یافت.
معاون قضایی قوه قضاییه با اعلام این که «برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شوند، مطابق قانون و شرع نیست و بانک‌ها را با چالش مواجه کرده»، گفت: «برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تلاششان بر این است که امروز حکم ورشکستگی بگیرند تا از مزایای این حکم از جمله عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به بانک‌ها برخوردار شوند.»
او با تأکید بر این که پس از صدور حکم ورشکستگی باید «اموال به‌درستی شناسایی شود» و گاه برای آن «حافظ» در نظر گرفته شود، گفت، «باید بستان‌کاران واقعی و بدهکاران مورد شناسایی قرار گیرند» و «در بعضی موارد ناچار هستیم در فرآیند تصفیه استقراض کنیم.»
معاون قضایی قوه قضاییه، با استناد به قانون سال ۱۳۱۸، اختیار تشکیل اداره تصفیه در هر استان را از اختیارات وزارت دادگستری برشمرد و گفت: «یکی از وظایف اصلی قاعدتاً بسترسازی برای هوشمندسازی در این بخش است.»
رحیمی با درخواست این که مقامات قضایی در پرونده‌های ورشکستگی «بستان‌کاران را نیز در نظر بگیرند»، ورشکسته را در تعریف شرع کسی دانست «دارایی‌اش کمتر از دیونش باشد»، افزود که اکنون برخی افرادی که حکم ورشکستگی می‌گیرند و از مزایای آن استفاده می‌کنند، «با یک فعالیت بیشتری کار خود را توسعه» می‌دهند و «فردی که در این میان دستش خالی می‌ماند، بستان‌کار است.»
این اظهارات معاون قضایی قوه قضاییه در حالی است که به گزارش اکو ایران، جلال‌الدین محمودی، «رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» ۱۹ آذر ۱۴۰۰ با بیان این که «شرایط موجود وضعیت را به سمت افزایش میزان پرونده‌های ورشکستگی سوق داده»، گفته بود: «بالغ بر دو هزار شرکت ورشکسته در کشور وجود دارند که پرونده آنها در دست بررسی است.»
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳۰ فروردین فهرستی از صورت‌های مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ شرکت‌های دولتی را در «سامانه کدال» منتشر کرد. بررسی این اسناد نشان می‌دهد همه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ایران زیان‌ده و به عبارتی ورشکسته هستند.
به گفته حسین قربان‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، «بررسی ارقام نجومی زیان انباشته شرکت‌های دولتی در کدال بیانگر ناکارآمدی مدیریت دولتی و تاراج سرمایه‌های ملی است.»
شرکت‌های تحت مدیریت دولت در حالی به ورشکستگی و زیان‌دهی رسیده‌اند که بیش از نیمی از بودجه کل کشور را در اختیار دارند. این شرکت‌ها بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و زندگی مردم دارند.
