با گسترش فقر و افزایش مستمر میزان تورم در ایران، وضعیت معیشت کارگران بحرانی‌تر شده است و با کوچک‌تر و خالی‌تر شدن سفره‌های خانواده‌های آنان اعتراضات کارگری با وجود برخوردهای قهرآمیز مقامات امنیتی و قضایی، گسترش یافته و شدت گرفته است.
- اعتراضات کارگری در سالی که گذشت
در سال ۱۴۰۰ اعتراضات معیشتی شدت گرفت و گروه‌های مختلف کارگری، اصناف، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، معلمان، پرستاران و کشاورزان، بارها به خیابان آمدند. گستردگی اعتراضات در سال گذشته حتی به کارکنان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هم رسید و این گروه از نیروی کار نیز چندین بار از کار دست کشیدند و اعتصاب کردند.
مطالبات برخی از اعتراضات سال گذشته که به «اعتراضات معیشتی» شهرت یافته است، از سفره‌های خالی فراتر بود و با سر دادن شعارهایی همچون «چه اشتباهی کردیم، که انقلاب کردیم»، «مرگ بر دیکتاتور» و «فریاد، از این همه بیداد»، ارکان جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱، یعنی از دی ماه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، با وجود جلوگیری از برگزاری ۹ تجمع، دست‌کم ۶۱۸ تجمع کارگری در نقاط مختلف ایران برگزار شد. افزون بر این، ۳۳۹ اعتصاب کارگری نیز شکل گرفت که برخی از آنها ماه‌ها ادامه یافت.
بنا بر این گزارش، طی این یک سال بازداشت کارگران نسبت به سال پیشین «۵۳ درصد افزایش داشت.» چنان که «۶۴ کارگر» بازداشت شدند و «۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران در مجموع به ۲۷۶ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ضربه شلاق و ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم» شدند. همچنین «۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.»
در این گزارش همچنین طی یک سال گذشته «۱۰ مورد خودکشی و ۷ مورد خودسوزی کارگر، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد ممنوع‌الخروجی و ۲ مورد اجرای حکم حبس» ثبت شده است.
کارگران در ایران با مشکلاتی از جمله تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران، اخراج یا تعدیل نیرو، بیکاری، نبود بیمه، و تعطیلی کارخانه‌ها روبه‌رو هستند.
شهلا انتصاری: طیف عظیم نیروی کار برای تأمین منافع مشترک باید به هم بپیوندند
شهلا انتصاری، فعال سیاسی و کارگری، در تعریف کارگر، این طیف را شامل تمام کسانی می‌داند که «نیروی کار جسمی و فکری خود را به کارفرمای خصوصی و یا دولتی می‌فروشند و در ازای آن دستمزد دریافت می‌کنند.»
با تکیه بر این تعریف، خانم انتصاری تأکید می‌کند که جنبش کارگری فقط شامل استخدام‌شدگان «کارخانجات و اعضای سندیکاها» مثل صنعت نفت یا سندیکای اتوبوس‌رانی نیست، بلکه گسترده‌تر از آن شامل «معلمان، پرستاران، و حتی نیروهایی که تشکل مشخصی ندارند مثل دستفروشان و کولبران است که در قوانین کار جایی برای آنها منظور نشده است.»
او با تأکید بر در خطر دائمی بودن جان و سرمایه دستفروشان و کولبران، می‌گوید، این طیف عظیم «باید به جنبش کارگران بپیوندند و پیوستن این‌ها به همدیگر و تغییر قانون کار می‌تواند منافع آنها را تأمین کند.»
به گفته این فعال کارگری، «در کنار کسانی که تشکلی دارند و مطالباتشان را با هم پی‌گیری می‌کنند، کولبران، دستفروشان و کارگران پیمانکاری اجازه داده نشده که سندیکا یا تشکلی داشته باشند.»
- راه‌کار بهبود وضعیت نیروی کار؛ سعید قاسمی‌نژاد: سرنگونی جمهوری اسلامی
سعید قاسمی‌نژاد، اقتصاددان ساکن نیویورک و پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، وضعیت تأسف‌بار نیروی کار و به طور کلی اقتصاد در ایران را «ماحصل چهار دهه سیاست‌های اقتصادی ویرانگر جمهوری اسلامی» می‌داند.
آقای قاسمی‌نژاد با بیان این که در زمان محمدرضا شاه پهلوی «به دلیل زیاد بودن فرصت‌های شغلی» و «کم بودن نیروی کار»، ایران مجبور بود نیروی کار خارجی به کشور بیاورد، می‌گوید، در آن دوره، «کارگران و کارمندان ایرانی حقوقشان در حدی بود که سطح زندگی خوبی را تأمین می‌کرد.»
این اقتصاددان، راه حل بهبود وضع کارگران و چرخه اقتصادی کشور را «بازگشت به سیاست‌های نرمال اقتصادی و سیاسی» می‌داند؛ بدین ترتیب که «متخصصان اقتصاد را اداره کنند و هدف حکومت به جای تأمین زمینه‌های ظهور [امام زمان] و صرف ثروت ملی برای تشکیل امپراتوری شیعی بهبود وضع اقتصادی کشورو ایجاد رابطه عادی با جهان و همسایگان باشد.»
پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، با اشاره تجربه سه‌دهه گذشته ایران و دوره‌های اصلاحات اقتصادی رفسنجانی، اصلاحات سیاسی خاتمی، سیاست‌های بازتوزیعی احمدی‌نژاد و دوره اعتدال روحانی، تأکید می‌کند که هیچ یک از این سیاست‌ها «موثر نبوده» و نتیجه می‌گیرد که «اصلاح در این ساختار ممکن نیست و گام اول برای این که اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و وضع نیروی کار بهتر شود، سرنگونی جمهوری اسلامی است.»
به گفته قاسمی‌نژاد، علاوه بر «توزیع سهام نفت که حداقلی از زندگی را برای همه فراهم می‌کند، اجرای سیاست اقتصادی بازار آزاد موجب شکوفایی اقتصاد و بهره‌مندی نیروی کار از افزایش حجم کیک ثروت ملی می‌شود.»
- مقایسه حداقل حقوق و قدرت خرید کارگران در سال ۵۷ و ۱۴۰۱
بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، حداقل میزان حقوق کارگران در سال ۵۷، یعنی سال آغاز انقلاب، معادل ۶۳۰ تومان بود، یک سال پس از آن با رقم یک هزار و ۷۰۱ تومان، نزدیک به سه برابر شد. این رقم در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده است. اما رشد دستمزد کارگران با احتساب افزایش هزینه‌های زندگی نه تنها پیشرفت نکرده، بلکه قدرت خرید آنها نیز کاهش یافته است.
پیش‌بینی نرخ تورم سال جاری حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. بنا بر مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ «بیش از ۵۷ درصد» نسبت به سال پیشین افزایش یافته است و هر چند موافقان می‌گویند این تصمیم موجب «بهبود قدرت خرید کارگران» می‌شود، اما به عقیده مخالفان، «تعیین دستوری دستمزد» هزینه کارگاه‌های کوچک را افزایش می‌دهد و موجب رشد نرخ بیکاری می‌شود.
تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار به شورای عالی کار تکلیف شده است.
میزان پایه حقوق در سال ۱۴۰۱ در حالی است که هزینه ماهانه سبد معیشت خانواده کارگری (بر مبنای خانواده ۳.۳ نفری) بنا بر اعلام شورای عالی کار تقریبا «۹ میلیون تومان» برآورد شده است.
یعنی تنها ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد آنها تأمین می‌شود.
- افزایش روزافزون گرانی و سفره خالی کارگران
در حالی که کارگران حقوقی ثابت دریافت می‌کنند، اما قیمت کالاهای اساسی در ایران به طور روزانه افزایش می‌يابد. چنان که در روند تهیه این گزارش، قیمت یک کیلو گوشت ران کامل ممتاز گوسفندی در تاریخ پنجم اردیبهشت بر اساس نرخ اعلام‌شده در تجارت‌نیوز و بهارنیوز ، «۱۷۲ هزار تومان» ثبت شده بود، اما روز ۱۱ اردیبهشت روزنامه شرق به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی قیمت ران گوسفندی را «در برخی موارد ۲۲۸ هزار تومان» اعلام کرد.
حتی افزایش سالانه حقوق کارگران بسیار کمتر از میزان تورم است و به این ترتیب در مصاف دستمزد و تورم، کارگران همیشه بازنده‌اند.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، روز یک‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، هم‌زمان با روز جهانی کارگر گفت که وضعیت قیمت‌ها در شرایطی است که «حتی دهک‌های بالای جامعه هم نمی‌توانند گوشت مصرف کنند، چه برسد به مردم که درآمدهای پایین دارند.»
نماینده چابهار همچنین گفت که «در بازار برنج و سبزی و صیفی هم این موارد را شاهدیم.»
به گزارش ایسنا، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز یک‌شنبه در تذکری به ابراهیم رئیسی گفت: «به فریاد مردم برسید، خرید گوشت و میوه آرزو شده است، حداقل قیمت نان خشک و تخم مرغ را کنترل کنید. تیم تنظیم بازار دولت که در صدر آن وزارت صمت قرار دارد، توان کنترل بازار را ندارد.»
افزایش قیمت روزانه گوشت در حالی است که پیش‌تر تجارت‌نیوز به نقل از معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گزارش داده در ایران «سرانه مصرف قرمز از ۱۲ کیلو به ۶ کیلو رسیده یعنی از میزان مصرف دوران جنگ هم کمتر شده است.»
وب‌سایت دیده‌بان ایران در سال ۹۹ به نقل از سازمان خوار و بار و کشاوزی سازمان ملل متحد، فائو، گزارش داد که مصرف گوشت در کشورهای آفریقایی غنا ۹ کیلو، گینه ۶.۵ کیلو، نیجریه ۸.۵ کیلو و در تانزانیا ۱۰ کیلوگرم است. همچنین سرانه مصرف گوشت قرمز در یمن با ۱۴.۵ کیلو و در کره شمالی با ۱۰.۸ کیلوگرم، از ایران بیشتر است.
بحران اقتصادی و مواردی چون رانت‌خواری و فسادهای گسترده، خزانه خالی دولت، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی، تشدید بی‌آبی و سوءمدیریت، معیشت کارگران در ایران را بیش از پیش با مخاطره مواجه کرده است. به گفته نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب، چه بسا در سال جاری شرایط سخت‌تر از پیش بشود و اعتراضات شدیدتری را نیز پیش رو داشته باشیم.
