سازمان عفو بین‌الملل بامداد چهارشنبه با انتشار تازه‌ترین گزارش خود از شرایط مخالفان جمهوری اسلامی و بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، اعلام کرد نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی، برای ارعاب معترضان و مخالفان، به شکل گسترده از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، استفاده کرده‌اند.
گزارش مبسوط این نهاد که «به من وحشیانه تجاوز کردند» نام گرفته است، با استناد به روایات ۴۵ نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک، تصریح می‌کند که این بازداشت‌شدگان از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران مورد تجاوز جنسی یا اشکال دیگری از خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.
در گزارش عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده است که مرتکبان تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، ماموران سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، ماموران وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی بوده‌اند.
براساس گزارش این نهاد حقوق بشری ماموران حکومتی، به زنان و کودکان دختر بازداشت شده، به صورت واژینال، مقعدی و دهانی تجاوز کرده‌اند، و به مردان و کودکان پسر هم به صورت مقعدی تجاوز شده است. ضمن آنکه آسیب‌دیدگان با باتومهای چوبی و فلزی، بطریهای شیشه‌ای، شلنگ و یا اندامهای جنسی و انگشتان ماموران مرد نیز مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و این تجاوزها در بازداشتگاهها، ونهای نیروی انتظامی و امنیتی و همچنین مدارس یا ساختمانهای مسکونی که به صورت غیرقانونی به عنوان محل بازداشت، تغییر کاربری داده شده بودند، رُخ داده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود با انتشار شواهد برخی از بازداشت‌شدگان و شرح چگونگی تجاوز ماموران حکومتی به آنها اضافه کرد: تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی، اغلب با اشکال دیگر شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله ضرب‌وشتم، شلاق زدن، وارد کردن شوک الکتریکی، تجویز قرصها یا تزریقات ناشناس، محرومیت از غذا و آب، و شرایط ظالمانه و غیرانسانی بازداشت و جلوگیری از مراقبتهای پزشکی و درمانی به آسیب‌دیدگان،همراه بوده است.
این سازمان همچنین اعلام کرد: «اکثر آسیب‌دیدگان، به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است.»
عفو بین‌الملل همچنین با بررسی یک سند رسمی فاش شده به تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۱ که یک رسانه خارج از ایران آن را در بهمن ۱۴۰۱ منتشر کرد، تایید کرد که مقامات قضایی، شکایات تجاوز جنسی دو زن جوان علیه دو مامور سپاه پاسداران را در جریان سرکوب اعتراضات پنهان کرده‌اند و معاون دادستان تهران هم توصیه کرده که این پرونده در طبقه‌بندی «به کلی سری» قرار گیرد و «با مرور زمان مختوم گردد.»
دبیرکل عفو بین‌الملل درباره این گزارش و شواهد موجود در اختیار این نهاد گفت: «تحقیقات ما و شهادت‌های هولناکی که جمع آوری کرده‌ایم ثابت می‌کند که ماموران حکومت جمهوری اسلامی از تجاوز جنسی برای وارد کردن آسیبهای جسمی و روانی به معترضان، از جمله کودکان با ۱۲ ساله استفاده کرده‌اند و دادستانها و قضات هم با نادیده گرفتن یا سرپوش گذاشتن بر شکایات تجاوز جنسی آسیب‌دیدگان، در این اقدامات مجرمانه مشارکت داشته‌اند.»
انییس کالامار افزود: «ما یافته‌های خود را ۳ آذر سال جاری با مقامات جمهوری اسلامی در میان گذاشتیم اما تاکنون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده‌ایم.»
او خاطرنشان کرد: «بدون اراده سیاسی و اصلاحات اساسی در قانون اساسی ایران، موانع ساختاری همچنان گریبانگیر نظام قضایی آفت‌زده جمهوری اسلامی خواهد بود که بارها و بارها ناکارآمدی و عدم تمایل خود را برای انجام تحقیقات موثر، نشان داده است به همین علت در نبود چشم‌اندازی برای عدالت در داخل ایران، جامعه جهانی وظیفه دارد در کنار آسیب‌دیدگان بایستد، از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران حمایت کند و دنبال اجرای عدالت باشد.»
دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از دولتهای آزاد خواست تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و با هدف صدور حکم‌های بازداشت بین‌المللی، تحقیقات کیفری را در کشورهای خود علیه افراد مظنون به ارتکاب جرم آغاز کنند.
