امیرحسین حاتمی، معترض ۱۸ سالهای که در ارتباط با پرونده آتشسوزی یک پایگاه بسیج در شرق تهران بازداشت شده بود، فروردین امسال اعدام شد.
اجرای حکم او در روز سیزده بدر یکی از آیینهای سنتی ایرانیان، و در شرایط جنگی انجام شد، در حالیکه نهادهای حقوق بشری از وجود ابهامات جدی در روند رسیدگی به این پرونده، از جمله پروندهسازی و اخذ اعترافات تحت شکنجه خبر دادهاند.
بر اساس گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، امیرحسین حاتمی، متولد ۱۳۸۶، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در حوالی خیابان نامجو در شرق تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پرونده او و دیگر متهمان این پرونده تنها با گذشت یک ماه در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی صلواتی به «قاضی مرگ» معروف است.
حاتمی، یکی از متهمان پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» بود؛ پروندهای که در آن علی فهیم، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی، و یاسر رجاییفر نیز متهم شناخته شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این افراد تنها یک روز پس از برگزاری دادگاه با اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند. تاکنون احکام اعدام امیرحسین حاتمی، علی فهیم، محمدامین بیگلری، و شاهین واحدپرست اجرا شده است و سه متهم دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، محل اجرای حکم امیرحسین حاتمی را اعلام نکردهاند، اما سازمان حقوق بشر ایران، به نقل از منابع خود، گزارش داده است که او در زندان قزلحصار کرج اعدام شده است.
روایت قوه قضاییه و جای خالی دفاعیات در پرونده
خبرگزاری میزان، نهاد خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی پس از اجرای حکم اعدام امیرحسین حاتمی، مدعی شد که او به همراه تعداد دیگری از معترضان که این گزارش آنها را «آشوبگران» خوانده است، «به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
در این گزارش آمده است که امیرحسین حاتمی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام مشارکت در اقداماتی علیه امنیت کشور، همکاری با اسرائیل، آمریکا و «گروههای متخاصم»، تلاش برای ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی و خارج کردن سلاح و مهمات جنگی، و همچنین تخریب و آتشزدن اموال دولتی محاکمه شده است. میزان، همچنین مدعی شده است که در اسلحهخانه این مرکز ۲۰ قبضه سلاح کلاشنیکف و ۱۸۰۰ فشنگ نگهداری میشده و متهمان، از جمله امیرحسین حاتمی، با وجود تلاش برای دستیابی به این سلاحها، موفق به خارج کردن آنها نشدهاند.
با وجود تاکید گزارش قوه قضائیه بر ناکام ماندن این تلاشها، برای متهمان پرونده حکم اعدام صادر شده است. در گزارش میزان هیچ اشارهای به وکلای متهمان، محتوای دفاعیات یا روند رسیدگی قضایی نشده است. در مقابل، سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که متهمان پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ در طول رسیدگی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکلای تسخیری از آنان دفاع کردهاند.
این سازمان، پیشتر گزارش داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور گسترده از وکلای تسخیری در پروندههای معترضان استفاده میکند، رویهای که به گفته این سازمان، میتواند روند صدور و اجرای احکام اعدام را تسهیل و تسریع کند.
اعترافات اجباری به عنوان مستندات پرونده
یکی از مستندات مورد استناد دستگاه قضایی در پرونده امیرحسین حاتمی، اعترافاتی است که خبرگزاری میزان از آنها با عنوان «اعترافات صریح» یاد کرده است. این رسانه به نقل از امیرحسین حاتمی نوشته است: «هدف من از حضور در اغتشاشات براندازی نظام بوده و با هدف پیدا کردن اسلحه گرم و مهمات به این مکان حمله کرده و وارد آن شدم.» با این حال، گزارش میزان توضیحی درباره شرایط اخذ این اظهارات ارائه نمیدهد.
سازمان حقوق بشر ایران، گزارش داده است که تنها ۱۰ روز پس از بازداشت امیرحسین حاتمی، رسانههای حکومتی ویدئویی از اعترافات پنج نفر از متهمان پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» پخش کردند. در این ویدیو، متهمان «جوانان فریبخورده» معرفی شده بودند که به ادعای رسانههای حکومتی، تحت هدایت «عناصر تروریستی» قرار داشتند. این سازمان میگوید به دلیل محو بودن چهره افراد حاضر در تصاویر، مشخص نیست که امیرحسین حاتمی نیز در میان آنان بوده است یا خیر.
نهادهای حقوق بشری، طی سالهای گذشته بارها نسبت به استفاده از شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف، نگهداری طولانیمدت متهمان در سلولهای انفرادی، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل مستقل و رسیدگیهای غیرشفاف قضایی در جمهوری اسلامی هشدار دادهاند. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز با اشاره به پرونده امیرحسین حاتمی گفته است جمهوری اسلامی معترضان و خواستاران تغییرات بنیادین را تهدیدی برای بقای خود تلقی میکند و نباید اجازه داد «جنگ جاری، جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را تحتالشعاع قرار دهد.»
یک گزارش افشاگرانه
دویچه وله فارسی، در گزارشی اختصاصی نوشته است که فیلمهای مربوط به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه»، که وکلای متهمان آنها را مشاهده کردهاند، روایتی متفاوت از روایت رسمی جمهوری اسلامی ارائه میکنند. بر اساس این گزارش، در تصاویر دیده میشود افرادی با لباس شخصی، که به گفته منابع پرونده از نیروهای حکومتی بودهاند، شماری از شهروندان را به داخل ساختمان پایگاه هدایت کرده و پس از بستن درها، محل را به آتش میکشند. در این ویدیوها صدای مکرر «هل نده» شنیده میشود و همچنین مادر یکی از افراد گرفتار در ساختمان در حالی دیده میشود که فریاد میزند: «در را باز کنید.» به روایت این گزارش، افراد محبوسشده با رفتن به طبقه بالای ساختمان و شکستن شیشهها از مرگ نجات یافته و پس از مهار آتش توسط نیروهای آتشنشانی، بلافاصله بازداشت میشوند.
دویچه وله فارسی، گزارش داده است که متهمان در مرحله صدور حکم از وکیل انتخابی برخوردار نبودهاند و وکیل پرونده به صورت تسخیری تعیین شده بود؛ وکلایی که به گفته منابع این رسانه «در عمل نقش وکیل اطلاعاتی را ایفا میکردند.»
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان تا ماهها از تماس با خانوادههای خود محروم بودند و تنها در اسفندماه، چند هفته پس از صدور احکام اعدام در بهمن، پس از آنکه خانوادهها با چند وکیل حقوق بشری تماس گرفتند و وکالتنامه تنظیم شد، اجازه یافتند با بستگان خود ارتباط برقرار کنند. خانوادهها پس از این تماسها متوجه شدند که متهمان در زندان قزلحصار نگهداری میشوند و به گفته آنان، اعترافات موجود در پرونده تحت شکنجه اخذ شده است.
به نوشته دویچه وله فارسی، وکلای حقوق بشری با استناد به فیلمهای موجود و ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه، پرونده را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع دادند. آنان همچنین استدلال کردند که تصاویر حادثه نشان میدهد متهمان به اجبار وارد ساختمان شدهاند. در این گزارش آمده است که دستکم دو نفر از بازداشتشدگان این پرونده از افراد بیخانمان بودهاند و اساسا در اعتراضات شرکت نداشتهاند، هرچند هویت آنها ذکر نشده است.
به گزارش دویچه وله، قاضی شعبه ۹ دیوان عالی حکم اعدام را تایید نکرد و پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی شد. با این حال، همزمان با آغاز جنگ و تعطیلی دیوان عالی کشور، روند رسیدگی متوقف شد و در عین حال، به گفته منابع مطلع، تلاش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای اجرای احکام اعدام متهمان ادامه یافت.
دویچه وله فارسی، نوشته است که این گزارش بر پایه گفتوگوی اختصاصی با یکی از وکلای پرونده تهیه شده است؛ پروندهای که تاکنون به اعدام چهار معترض انجامیده است و سه فرد دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.