خبرگزاری «ایلنا» وابسته به «خانه کارگر» در گزارشی از نمایندگان مجلس خواست تا همین هفته تکلیف تبدیل وضعیت کارگران شرکتی را مشخص کند تا به تاکید گزارش‌نویس «امثال آقای میثم لطیفی‌ها که یک‌شبه و با ناعدالتی محض استخدام و مدیر شده‌اند با دستورالعمل‌های خود موجب ناامیدی کارگران در کشور نشوند.»
اشاره این خبرگزاری به اظهارات روز ششم آذرماه میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که گفته «مسیر دولت تبدیل وضعیت فقط با آزمون است»؛ اظهاراتی که به باور گزارش‌نویس به معنی مخالفت دولت با تبدیل وضعیت استخدامی کارگران است.
این در حالی است که پیش‌تر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودند رایزنی‌ها با دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی کشور با موفقیت انجام شده و قرار است «به زودی» با تصویب طرح ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری برچیده و کارگران شرکتی تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند.
ایلنا اما با استناد به اظهارات جدید در این زمینه نوشته است ظاهراً دولت با حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران شرکتی که برخی از آن‌ها ده تا پانزده سال سابقه کار دارند، «موافقت اصولی ندارد.»
میثم لطیفی در آخرین اظهارنظر خود تاکید کرده که «براساس نیاز شرکت‌ها مجوز استخدام می‌دهیم و آنهایی که رابطه غیر پیمانی و رسمی با دستگاه داشته باشند، مسیر تبدیل وضعیتشان آزمون است.»
طرح ساماندهی در جلسه علنی روز دوشنبه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس در دستور کار قرار گرفت و با ۱۷۳ رای موافق به تصویب رسید.
براساس این طرح انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع است. فعالان اقتصادی و کارگری بر این باورند همین بند از این طرح، یعنی خداحافظی با شرکت‌های پیمانکاری که در تمام بدنه دولت رسوخ کرده و به تعبیر بسیاری از کارشناسان «فساد زا» هستند.
کارشناسان معتقدند برهمین اساس و با توجه به نفوذ و قدرت شرکت‌های پیمانکار احتمال سنگ‌اندازی در دستگاه‌های مختلف دولتی برای ممانعت از اجرای این طرح وجود دارد.
