سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید برای تایید طرح ساماندهی کارکنان باید ابهامات آن رفع شود و تا مشخص شدن «مشمولان» نمی‌توان به موضوع بار مالی ورود کرد. تاکید بر نامشخص بودن چگونگی تامین «بار مالی» موضوعی بود که در روزهای گذشته توسط بخش‌های مختلف دولت مطرح می‌شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رد شدن این طرح در شورای نگهبان گفت: «تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می‌کنیم.»
این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه یکم اسفندماه در مجلس در دستور کار قرار گرفت و با ۱۷۳ رای موافق به تصویب رسید. براساس این طرح انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع است. همین بند از این طرح، یعنی خداحافظی با شرکت‌های پیمانکاری که در تمام بدنه دولت رسوخ کرده و به تعبیر بسیاری از کارشناسان «فساد زا» هستند.
بی‌شک مهم‌ترین نکته این طرح همین حذف شرکت‌های پیمانکاری از بدنه اجرایی دولت و شهرداری‌ها است چراکه در سال‌های گذشته بنا بر گزارش‌ها، مشکلات بسیاری را هم برای کارکنان و هم برای دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده‌اند.
گزارش‌ها این گمانه‌زنی را برجسته می‌کند که در رد شدن این طرح در شورای نگهبان دست‌هایی خارج از شورا هم دخیل بوده است چراکه حاشیه‌های این طرح نشان از نگرانی برخی مدیران و وزرا دارد. بر همین اساس خبرگزاری «ایلنا» ۲۶ شهریورماه سال جاری به نقل از نیروهای شرکتی مخابرات نوشت: «قرار بود با افزایش تعرفه‌ی مخابرات، وضعیتِ نیروها بهتر شود و شرکت مخابرات به تعهدات خود در مقابل نیروهایش عمل کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به نظر می‌رسد مخابرات از ترس تصویب و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دنبال این است تا به هر طریقی که می‌تواند خود را از زیر بار این طرح خارج کند.»
برخی از نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات که بیشترین مشکلات را در شرکت مخابرات دارند، می‌گویند: «با سابقه‌ی بالای ۱۵ سال هنوز نیروی پیمانکاری هستیم و حقوق و مزایای بسیار کمتری از نیروهای قراردادی و رسمی می‌گیریم.»
حضور پیمانکاران در دولت بیش‌تر از همه در حوزه بهداشت و درمان حاشیه ساز بوده است که در پاره‌ای از موارد باعث اعتراضات پرستاران و کادر درمان نیز شده است. خبرگزاری فارس در تاریخ یکم دی‌ماه ۱۳۹۹ با انتقاد از وضعیت بوجود آمده ناشی از حضور پیمانکاران در بدنه وزارت بهداشت نوشت: «نیروی کار این حوزه که برای مراکز و شبکه‌های بهداشتی‌درمانی، ذیل عنوان‌های شغلی کاردان و کارشناس در حوزه‌های تغذیه، بهداشت روان، پرستاری، مامایی، سلامت خانواده، بهداشت دهان و دندان، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مدارس کار می‌کند، امروز با پیمانکارانی دست به گریبان است که سازشان با حقوق کار کوک نیست و به ضدیت با آن معروف هستند. در سال‌های گذشته شاهد راه افتادن موج اعتراضات کارکنان طرح تحول نظام سلامت بوده‌ایم؛ از جمله در اصفهان و خوزستان.»
آنچه مسلم است پیمانکاران در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور و حتی شهرداری‌ها نفوذ کرده و چالش‌های بزرگی را برای کارگران و کارمندان بوجود آورده‌اند. این چالش‌ها در غالب اعتراضات هماهنگ شده در بخش‌های مختلف بخصوص در صنعت نفت همواره خبرساز بوده‌است و حالا مشخص نیست چرا شورای نگهبان مانع حذف پیمانکارن شده است و آیا قرار است این طرح با اصلاحاتی به نفع پیمانکاران تصویب شود.
