برخی از فعالان کارگری که امیدوار بودند تا با نهایی شدن «طرح ساماندهی کارکنان دولت» بخشی از مشکلات کارگران وابسته به شرکت‌های پیمانکاری مرتفع شود، حالا با بخشنامه‌ای دولتی روبه‌رو شده‌اند که به نوشته خبرگزاری ایلنا «قرار است جایگزین طرح ساماندهی» شود.
خبرگزاری ایلنا در واکنش به تلاش‌های دولت برای دور زدن مصوبه مجلس نوشته است که ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه‌ی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود و با چنین بخشنامه‌ای، «ساماندهی واقعی باز هم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.»
«طرح ساماندهی کارکنان دولت» هفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول و در ۵ تیرماه ۱۴۰۱ در صحن علنی تصویب شد تا بر اساس ماده ۶ این طرح، کارکنانی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، از حالت پیمانکاری خارج و با سازمان‌ها یا نهادها قرارداد مستقیم ببندند.
تاکید صریح این طرح مبنی بر حذف پیمانکاران در حالی است که خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی مدعی شده است که در بخشنامه‌ی تدوینیِ سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آن‌هاست. کارگران اما بطور مشخص خواهان اجرای قانون مصوب مجلس و حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری هستند.
این موضوع با واکنش فعالان «پویش طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» نیز همراه شده و تعدادی از آنها به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند که رئیس سازمان امور استخدامی باید پاسخ بدهد بکه «چرا حامی سرسختِ این شرکت‌های واسطه است؟»
بررسی مشکلات پیشین در این حوزه نشان می‌دهد که هدف دولت از تدوین بخشنامه نظارتی ورود به حوزه نظارتی عملکرد پیمانکاران و مناسبات آنها با کارگران است تا از این رهگذر قراردادهای یکطرفه و دستمزدهای پایین و خارج از چارچوب وزارت کار را به حداقل برساند. کارگران اما به رویکرد جدید دولت با تردید نگاه کرده و معتقدند بهترین گزینه اجرای قانون است؛ قانونی که با وجود تصویب مجلس شورای اسلامی به سد ایرادات شورای نگهبان برخورد کرده است.
براساس این گزارش ۲۵ اسفند سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان از نظر منفی اعضای این شورا در مورد طرح «ساماندهی کارکنان» گفت و تاکید کرد که باید ابهامات آن رفع شود.
هادی طحان نظیف تاکید کرده بود که تا مشخص شدن «مشمولان» [این طرح] نمی‌توان به موضوع «بار مالی» ورود کرد.
ایراد شورای نگهبان به مشمولان طرح نیز شامل بکار بردن اصطلاح «پاره‌وقت» برای نیروی کار است که به گفته این شورا دامنه وسیعی از افراد را با حتی نیم ساعت کار می‌تواند شامل شود.
بنابر اعلام این شورا پس از برطرف شدن ایرادات در دور بعدی موضوع مرتبط با اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این دقیقا همان موضوعی است که کارگران مدعی هستند دولت به دنبال القای نظر خود در این زمینه است چرا که حاشیه‌های این طرح نشان از نگرانی برخی مدیران و وزرا مبنی بر ایجاد بار مالی برای نهادها و دستگاه‌های تابعه دارد.
بر همین اساس خبرگزاری ایلنا ۲۶ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به نقل از نیروهای شرکتی مخابرات نوشت: «به نظر می‌رسد مخابرات از ترس اجرای طرح ساماندهی خارج کردن خود از زیر بار این طرح است.»
خبرگزاری فارس نیز در تاریخ یکم دی‌ماه ۱۳۹۹ با انتقاد از وضعیت بوجود آمده ناشی از حضور پیمانکاران در بدنه وزارت بهداشت نوشت: «نیروی کار این حوزه با پیمانکارانی دست به گریبان است که سازشان با حقوق کار کوک نیست و به ضدیت با آن معروف هستند.»
رامین اناری، نماینده «کارگران شرکتی و قراردادی کشور»، ۱۲ اردیبهشت‌ماه با اعلام اینکه «تصویب طرح ساماندهی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد» به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: اگر «طرح» را تصویب می‌کردند «نارضایتی کارگران پروژه‌ای تا این اندازه گسترده نمی‌شد.»
در طرح موسوم به ساماندهی کارکنان دولت و بر اساس مفادی از آن، کارکنانی که از طریق «مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران» به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و این افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن مجموعه، قرارداد می‌بندند. هر چند این طرح به رغم تصویب در مجلس شورای اسلامی، با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی مواجه شده است.
