در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدت کوتاهی پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ اعدام شماری از معترضان را آغاز کرد، مقامات قضایی روز یکشنبه ۲۳ دی در پرونده «جمعه خونین» زاهدان که ده‌ها معترض با شلیک مأموران حکومتی کشته شدند، ماموران خاطی را از «قصاص» تبرئه کردند.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان درباره پرونده معروف به «جمعه خونین زاهدان» و کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان به دست نیروهای جمهوری اسلامی، گفت که مأموران خطاکار با «تبرئه از قصاص»، به «۱۰ سال حبس» محکوم شدند و خانواده‌های کشته‌شدگان نیز دیه دریافت می‌کنند.
اعتراضات پس از نمازجمعه هشتم مهر ۱۴۰۱ که در آن با شلیک نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به راهپیمایی نمازگزاران ده‌ها معترض کشته شدند، پس از گزارش‌ها درباره تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به دختر نوجوان بلوچ که تقریبا هم‌زمان با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاده بود، رخ داد.
شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان کشته شدن ۳۵ تن از شهروندان را پذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز یکشنبه ۲۳ دی، علی موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره حکم دادگاه در پرونده «جمعه خونین» زاهدان با گذشت بیش از دو سال از وقوع آن گفت که به خانواده‌های کشته‌شدگان دیه پرداخت شده و مأمورانی که خاطی شناخته شده‌اند، هر یک به «۱۰ سال حبس» محکوم شده‌اند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، «ترس مردم» را از علت‌های طولانی شدن رسیدگی به این پرونده دانست و گفت که «برخی از مردم می‌ترسیدند برای شکایت به دستگاه قضایی مراجعه کنند» و شماری نیز «افراد فاقد شناسنامه و تبعه افغانستان بودند و نمی‌توانستند گواهی انحصار وراثت بیاورند و اولیای دم کشته‌شدگان معلوم نبود و این موضوع روند رسیدگی را کند می‌کرد.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به این که «اتهام مأموران قتل عمد در نظر گرفته شده است» ادعا کرد «از آن جا که مشخص نشد چه کسی دقیقا به این افراد شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک صورت گرفته، به جای قصاص، دیه» تعیین شده و «برای مأموران حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس» صادر شده است.
در اظهارات موحدی‌راد روشن نیست چرا با گذشت بیش از دو سال جزئیاتی از جمله سلاح‌هایی که از آنها به معترضان شلیک شده، مشخص نشده است.
تعیین مجازات حبس و پرداخت دیه برای مأموران حکومتی متهم به شلیک به معترضان در زاهدان پس از دو سال و سه ماه، در حالی است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی هفدهم آذر ۱۴۰۱ محسن شکاری، جوان معترض ۲۳ ساله را با اتهام «بستن خیابان» و نسبت دادن «جرح یک مأمور» به او، اعدام کردند؛ اقدامی که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را بسیار ظالمانه و برگرفته از دوران ماقبل تاریخ خوانده بود.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در کرج در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را در حالی اعدام کردند که هر دو اتهامات نسبت داده شده را رد کرده بودند؛ اما با وجود این که در آن پرونده نیز قاتل اصلی مشخص نبود، دو معترض به دست عوامل حکومتی اعدام شدند و شماری دیگر از آنان با احکام پانزده سال حبس و تبعید همچنان در زندان به سر می‌برند.
اعتراضات هشتم مهر زاهدان در پی انتشار فراخوانی مرتبط با خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به دختری ۱۵ ساله، هم‌زمان با اعتراضات گسترده در ایران برای دادخواهی سراسری کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد شکل گرفته بود.
روزنامه نیویورک‌تایمز در آن زمان در گزارشی از واقعه شلیک مأموران حکومتی به معترضان در زاهدان را «سرکوب خونین» نمازگزاران و یک «قتل عام» توصیف کرده بود.
سه روز پیش از آن، عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که پنجم مهر ۱۴۰۱ خبر تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.
اما کمتر از یک سال بعد، این روحانی اهل سنت ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.
شاهزاده رضا پهلوی در دومین سالگرد کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان معترض به دست عوامل جمهوری اسلامی در زاهدان گفته بود واقعه «جمعه خونین زاهدان از حافظه تاریخ ایران پاک نخواهد شد» و یاد کشته‌شدگان آن روز «آتشی است که هرگز خاموش نمی‌شود» و «ملت ایران بی‌تردید در دادگاهی ملی و عادلانه، بدکاران ستمگری را که آمر و عامل آن جنایت بودند، به محاکمه خواهد کشاند.»
همچنین، عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول این «جنایت» دانسته بود.
فریبا بلوچ، فعال مدنی، پیشتر به صدای آمریکا گفته بود: «کسانی که بیش از صد نفر را در جمعه خونین زاهدان کشتند، عدالت را اجرا نخواهند کرد.»
