رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی از اختلال در بازار، به دلیل «شرایط بحرانی معیشت بخش قابل توجهی از مردم» خبر داد و گفت که امسال قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
داوود فکوری روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، به وب سایت «تجارت نیوز» گفت که کاهش قدرت خرید مردم در کنار مشکلات مالیاتی، اصناف را نیز به چالش کشیده است.
تجارت نیوز در این مورد نوشت که از ابتدای سال جاری، با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی های موجود در حوزه اقلام اساسی، مردم ناچار شده اند که میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره های خود حذف کنند.
در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین برخی از اقلام غذایی و گرانی حاصل از آن نیز رخ داده است.
نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران در همین ارتباط گفته که به واسطه عدم صید داخل و همچنین مشکل واردات، نظام عرضه و تقاضای ماهی تن تحت تاثیر قرار گرفته است.
مسعود بختیاری تاکید کرد که کاهش فوق العاده عرضه ماهی به صورت غیرمنجمد در کارخانه های نزدیک بنادر جنوبی ایران باعث شده است که قیمت ماهی تن به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کند.
آقای بختیاری در گفتگو با دیده بان ایران افزود که در حال حاضر، معدودی از کارخانه ها فعالیت می کنند زیرا ماهی، موجود نیست و اکثر کارخانه ها یا کاملا تعطیل هستند و یا با ظرفیت پایین کار می کنند.
در این ارتباط، کاهش قدرت خرید مردم موجب جایگزینی اقلام غذایی کم کیفیت با مواد ضروری شده است.
پیشتر بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در فروردین سال جاری گفته بود که حقوق بگیران با دریافتی ۸ میلیون تومان، توان خرید گوشت کیلویی ۳۵۰ هزار تومان و مرغ ۶۰ هزار تومانی (قیمت های آن دوره زمانی) را ندارند.
کسری لشگری تاکید کرده بود که در این شرایط، مردم کیفیت غذاهای خود را پایین می آورند و اگر در گذشته، حجم بیشتری پروتئین مصرف می کردند، مقدار آن را کاهش داده و محصولات دیگر چون کربوهیدرات ها، سیب زمینی و ماکارونی را جایگزین می کنند.
وضعیت معیشت در ایران به گونه ای است که انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشته است. صادق آملی لاریجانی روز چهارم خرداد در واکنش به کاهش قدرت خرید مردم گفت که «دولت و مجلس و نهادهای مسئول دیگر ... باید برای مشکلات معیشتی جاری مردم فکر عاجل داشته باشند.»
تورم بالای ۴۰ درصد در سال های اخیر باعث افزایش شدید قیمت ها شده و در شرایطی که تورم سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۶ درصد بود، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری ۲۷ درصد افزایش یافته است.
شماری از کارشناسان عقیده دارند که رشد نیافتن اقتصاد ایران در دهه اخیر و تورم بالا، وضعیتی را ایجاد کرده که به واسطه آن، درآمد حقیقی مردم از رشد قیمت ها جا مانده و این موضوع خود را به صورت کاهش قدرت خرید و افت رفاه نشان داده است.
این وضعیت باعث اعتراض های خیابانی کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در ایران شده است.
