روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی آمار تجمیعی رخدادهای «طلاق، ازدواج و ولادت» در ۱۴ سال گذشته پرداخته و سهم مولفه‌های اقتصادی را در نوسانات آماری در این حوزه پررنگ‌تر از گذشته اعلام کرده است.
اعتماد تاکید کرد که نزولی شدن شیب آمار رخدادهای ازدواج و ولادت، ارتباط معناداری با کاهش سرمایه اجتماعی داشته در حالی که سهم مولفه‌های اقتصادی در افزایش آمار طلاق در فاصله ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ پررنگ‌تر بوده است.
بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۱۰ هزار طلاق ثبت شده بود آمار ازدواج بیش از ۸۸۱ هزار مورد و ولادت نیز بیش از ۱میلیون و ۳۰۰ هزار فقره بوده است. این آمار در پاییز ۱۴۰۱ به ۱۴۶ هزار طلاق و ۳۹۱ هزار مورد ازدواج و ۸۱۰ هزار تولد رسیده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد و نرخ تورم ۲۵.۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۱ به تورم ۴۴ درصدی و بیکاری ۸ درصدی و شاخص فلاکت ۵۲ درصدی رسیده است.
احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور روز ۱۳ اردیبهشت از ارجاع ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و آن را مایه «تاسف» دانست.
پیشتر نیز معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته بود: «بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها ناموفق است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸درصد رشد داشته است.»
