شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
با تصویب این قطعنامه ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای یک سال دیگر تمدید شد. این ششمین سال ماموریت جاوید رحمان در این سمت خواهد بود.
در جلسه شورای حقوق بشر که به ریاست «واتسلاو بالک» نماینده دائم جمهوری چک در شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، ۲۳ عضو شورا به این قطعنامه رای مثبت و ۸ کشور هم رای منفی دادند. در این بین ۱۶ کشور هم به رای ممتنع اکتفا کردند.
در این جلسه نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا و آلمان در حمایت از قطعنامه سخن گفتند و از وضعیت حقوق بشر در ایران و از جمله «شکنجه معترضان» به شدت انتقاد کردند.
نماینده آمریکا با حمایت از این قطعنامه بر ادامه پشتیبانی ایالات متحده از مردم ایران تاکید کرد.
نماینده جمهوری اسلامی هم در این جلسه سخن گفت و موارد مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را انکار کرد و آن را ساختگی توصیف کرد.
نماینده چند کشور از جمله چین با این قطعنامه مخالفت کردند و نماینده برخی کشورها از جمله آفریقای جنوبی به آن رای ممتنع داد.
۴۴ کشور امضا کننده این قطعنامه بودند که توسط ایسلند به شورای حقوق بشر ارائه شد. شورای حقوق بشر متشکل از ۴۷ عضو است که امضا کنندگان قطعنامه‌هایش الزاما عضو شورا نیستند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، امریکا، و چندین کشور منطقه آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت دادند. در این بین کشورهای مانند چین و کوبا به قطعنامه رای منفی دادند.
قطعنامه امسال شورای حقوق بشر در مورد ماموریت گزارشگر ویژه برای اولین بار، از یک قطعنامه «تکنیکی» به یک قطعنامه «اساسی» تغییر پیدا کرده است. تا سال گذشته این قطعنامه به لحاظ دسته‌بندی، به اصطلاح یک قطعنامه «تکنیکی» محسوب می‌شد و در مجموع دو یا سه پاراگراف بود که تنها ماموریت گزارشگر ویژه را تمدید می‌کرد. اما قطعنامه امسال از نظر موضوعی، تفصیلی محسوب می‌شود و مجموعه‌ای از نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، اعتراضات در آن مدنظر قرار گرفته است.
این قطعنامه از ادامه نقض گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی «ابراز نگرانی عمیق» کرده و نبود سیستم پاسخگویی در ایران و مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر را نگران کننده دانسته است.
این قطعنامه همچنین «خشونت و تبعیض گسترده» در قوانین و در عمل، علیه زنان، دختران، کودکان، گروه‌های اتنیکی، اقلیت‌های مذهبی که «به رسمیت شناخته نشده‌اند»، وکلا و مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و دیگر شهروندانی که از حق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل یابی برخوردار نیستند، «عمیقا نگران کننده» دانسته است.
ادامه اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند، صدور احکام اعدام برای جرائمی که طبق قوانین بین‌المللی «جدی‌ترین جنایات» محسوب نمی‌شوند، از جمله موضوعاتی است که در این قطعنامه تفصیلی در مورد آن اظهار نگرانی شده است.
این قطعنامه بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا دسترسی گزارشگر ویژه به ایران را مهیا کنند. جمهوری اسلامی در سالیان گذشته بارها با چنین درخواستی مخالفت کرده است.
این قطعنامه همچنین از گزارشگر ویژه خواسته است تا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، در نشست مارس سال آینده نیز به این شورا گزارش تفصیلی ارائه دهد.
