یک سناتور سابق میانه‌رو و یک دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا، به ایالات متحده توصیه می‌کنند که با کمک متحدان همفکر خود، زمینه را برای اخراج ترکیه تحت حکومت اردوغان از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) فراهم کنند.
جو لیبرمن، سناتور سابق ایالت کانتیکت، و مارک والاس که در مقام سفیر، در دفتر نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل عضویت داشت، در مقاله‌ای در وال استریت جورنال می‌نویسند هر چند ترکیه در ناتو عضویت دارد، اما تحت حکومت رجب طیب اردوغان، ترکیه از ارزش‌های زیربنائی ناتو، حمایت نمی‌کند.
آنها می‌نویسند بزرگترین قصور استراتژیک ناتو این بود که طی دو دهه اخیر، نیات خبیث پوتین را دست کم گرفت و در ظرفیت اعضای خود برای عزم مشترک، تردید کرد، و حالا این پیمان دارد همان اشتباه را در مورد اردوغان، تکرار می‌کند. پیشنهاد آنها این است که ناتو با تجدیدنظر در ماده ۱۳ منشور، امکان اخراج ترکیه را فراهم کند.
در حالی که ۲۹ کشور از ۳۰ عضو ناتو، از پیوستن کشورهای فنلاند و سوئد به این پیمان دفاعی مشتاقانه استقبال کردند، ترکیه روز چهارشنبه، به بهانه‌های سیاسی، محلی و غیرمرتبط، از رای‌گیری فوری جلوگیری کرد. لیبرمن و والاس در مقاله خود به این پرسش پرداخته‌اند که آیا ترکیه تحت حکومت اردوغان می‌تواند جائی در ناتو داشته باشد؟
نویسندگان یادآور می‌شوند که در پی حمله روسیه به اوکراین، همه اعضای ناتو عزم راسخ نشان دادند، غیر از ترکیه، که جز فروش پهپادهای جنگی به اوکراین، و دیپلماسی پرسروصدا، کار دیگری انجام نداد. اردوغان با تکرار پیشنهاد بی‌حاصل سال گذشته خود در باره میانجیگری میان طالبان و آمریکا، بار دیگر برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه، اعلام آمادگی کرد.
از دید نویسندگان این مقاله، ژست میانجی صلح آقای اردوغان، در واقع سرپوشی است برای الگوی همکاری ترکیه با مسکو، از جمله خرید سامانه‌های دفاعی اس-۴۰۰ از روسیه در سال ۲۰۱۷. اما از آغاز حمله روسیه به اوکراین، اردوغان از ارسال این سامانه به اوکراین و پیوستن به تحریم روسیه خودداری کرده و اجازه داده که خاک ترکیه به پناهگاهی برای اولیگارش‌ها، حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های روسیه، تبدیل شود.
این دو عقیده دارند که مدیریت ناکارآمد اقتصاد ترکیه، حکومت اردوغان را به حمایت اقتصادی مسکو، نیازمند کرده و در حالی که مردم ترکیه با اوج‌گیری بهای نیازمندی‌های اساسی خود، روبرو هستند، آقای اردوغان قراردادهای پرمنفعت به یاران خود واگذار می‌کند، آن هم بدون انجام مناقصه رقابتی و اغلب برای پروژه‌های پوچ غرورانگیز. حمایت روسیه، رژیم اردوغان را سرپا نگاه می‌دارد و متحدی ضد دمکراسی برای اردوغان تامین می‌کند.
لیبرمن، در انتخابات سال ۲۰۰۰ نامزد معاونت ریاست جمهوری بود، در این مقاله مشترک با مارک والاس که در دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، دیپلمات بلندپایه آمریکا در سازمان ملل بود، در حال حاضر ریاست نهاد غیردولتی «پروژه دمکراسی ترکیه» را برعهده دارد.
آنها در مقاله خود یادآور می‌شوند که در سال ۲۰۲۱ ترکیه در فهرست استنباط فساد جهانی، به رتبه ۹۶ سقوط کرد در حالی که در آغاز نخست‌وزیری اردوغان در سال ۲۰۰۳، رتبه ترکیه ۷۷ بود. رتبه ترکیه در فهرست شاخص دمکراسی، از مقام ۸۸ در سال ۲۰۰۶ به مقام ۱۰۳ تنزل کرده. این در حالی است که فنلاند و سوئد در فهرست استنباط فساد در سال ۲۰۲۱ به ترتیب مقام‌های اول و چهارم را داشتند و در فهرست شاخص دمکراسی، مقام‌های ششم و چهارم.
به عقیده نویسندگان مقاله، ثروتمندان وابسته به اردوغان، رسانه‌های ترکیه را تصاحب کرده‌اند، در حالیکه دولت اردوغان، بسیاری از روزنامه‌نگاران مخالف را به زندان انداخته و روزنامه‌های پرجوش و خروش کشور را به دستگاه‌های تبلیغات دولتی تبدیل کرده است. اداره مطبوعات خارجی دولت اردوغان، رسانه‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار می‌دهد و اقلیت‌های مذهبی و قومی، هر روز مورد آزار و اذیت رسمی قرار می‌گیرند و حقوق زنان پایمال شده است.
سیاست درهای باز پیمان آتلانتیک شمالی، هر کشور اروپائی که بتواند به امنیت منطقه اروپا و آتلانتیک کمک کند، و برخی ضوابط دمکراتیک را رعایت کند، به عضویت می‌پذیرد. نویسندگان مقاله یادآور می‌شوند که غیر از اردوغان، هیچ رهبر اروپائی در تائید رعایت این ضوابط توسط دو کشور شمالی فنلاند و سوئد، تردید نشان نداد. آنها می‌پرسند، اما آیا ترکیه، که در سال ۱۹۵۲ به ناتو ملحق شد، این ضوابط را رعایت می‌کند؟
* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
