شدت گرفتن اعتراضات به مسمومیت‌های سریالی ناشی از «حملات شیمیایی» به مدرسه‌ها، دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت فعالان مدنی را از سر گرفته و افرادی چون زرتشت احمدی راغب و غلامرضا محمدی، معلم بازنشسته در شهریار بازداشت شده‌اند.
زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی که چند روز بود از زندان آزاد شده بود، روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند پس از پیوستن به اعتراضات معلمان به مسمومسازی دانش‌آموزان در مدارس بازداشت شد.
پویا جگروند، فعال مدنی که اعلام کرده بود آقای احمدی راغب «بیش از ۲۴ ساعت» پس از خروج از منزل تلفن همراهش خاموش است و نزدیکانش «بیم جان» او را دارند، در توییتی نوشت، او روز چهارشنبه ۱۷ اسفند در تماس کوتاهی اعلام کرد که بازداشت شده است.
بازداشت این فعال حقوق بشر پس از آن رخ داده است که او در تجمع از پیش اعلام شده معلمان برای اعتراض به تداوم مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان شرکت کرده بود.
آقای احمدی راغب که چند ماه پیش از پایان محکومیتش در جریان «عفو» زندانیان که برخی نهادهای حقوق بشری آن را «عفو ریاکارانه» و «تبلیغاتی» خوانده بودند، در اواخر بهمن آزاد شده بود، پس از رهایی از زندان به اعتراض خود ادامه داده و تأکید کرده بود که «استبداد» باید برود و راه رسیدن به آزادی «همبستگی» است.
همچنین گزارش شده که غلامرضا محمدی، معلم بازنشسته در شهریار که روز سه‌شنبه در «اعتراض به حمله شیمیایی علیه دختران» در تجمع معلمان حضور یافته بود، بازداشت شده است.
بنا بر این گزارش، آقای محمدی «بیمار و سالخورده» است و توان «تحمل زندان و بازداشت را ندارد.»
علاوه بر بازداشت این دو فعال مدنی در شهریار، در جریان تجمع‌های معلمان در روز سه‌شنبه، بها ملکی در سنندج، رحمان عابدینی در کرج، غلامرضا غلامی کندازی و محمدعلی زحمت‌کش در شیراز، بازداشت شده‌اند.
رویه تکراری: برخورد با معترضان به جای برخورد با عوامل
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به جای برخورد با عوامل ایجاد بحران، با معترضان به شرایط برخورد می‌کند. سال ۱۳۹۳ که اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای روی داد، ابراهیم رئیسی که در آن زمان دادستان کل ایران بود گفته بود دادستانی «با توجه به حق حکومت و نظام، به هيچ عنوان از ايجاد ترسی که {اسيدپاشان} در دل مردم انداخته‌اند کوتاه نخواهد آمد و به موجب قانون و شرع مورد مجازات شديد قرار خواهند گرفت.»
با این حال کسی از عوامل این حملات دستگیر نشد. در مقابل، گروهی از جوانان که به این اتفاقات اعتراض کردند، از جمله علی شریعتی فعال سیاسی و مهدی گلرو فعال دانشجویی در آن زمان توسط ماموران قضایی و امنیتی بازداشت شدند.
هرگز حکومت ایران کسی را به اتهام این اسیدپاشی‌ها دستگیر نکرد. معترضان می‌گفتند افرادی وابسته به طیف تندرو عوامل این حملات هستند. آنها به اظهارات یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان استناد می‌کردند که گفته بود «مساله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته‌است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. به گفته معترضان، این اظهارات بهانه عوامل حمله اسیدپاشی بود.
