یونس آزادبر، بازنشسته مخابرات و فعال کارگری در استان گیلان، به «محاربه، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام» متهم شده است.
به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، آقای آزادبر بدون حضور وکلای خود؛ رامین صفرنیا و قاسم بزرگ‌زاده، روز پنجشنبه نهم شهریور، در شعبه اول بازپرسی عمومی و انقلاب در شهر سنگر تفهیم اتهام شده است.
او از اعضای موسس سندیکای کارگران شرکت گاز و مخابرات استان گیلان است.
در این ارتباط، خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده یونس آزادبر نوشت: او «بدون اطلاع قبلی و با اعمال خشونت از زندان لاکان رشت به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنگر منتقل شد.»
این منبع گفت: «علی‌رغم درج اسامی وکلای مدافع آقای آزادبر در سامانه ثنای وی، تاکنون آنها اجازه مطالعه جزئیات پرونده موکل خود را نداشته اند.»
بر اساس این گزارش، «کماکان از مصادیق اتهامی آقای آزادبر اطلاعی در دست نیست.»
به نوشته هرانا، یونس آزادبر که از بیماری صرع و مشکلات گوارشی رنج می‌برد، روز ۲۸ تیر سال جاری، به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود در شهر سنگر بازداشت شد.
آقای آزادبر پس از گذشت هشت روز از زمان دستگیری، در یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند میثاق زندان لاکان رشت خبر داد.
یونس آزادبر، شصت سال دارد و پیشتر به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه برخوردهای قضایی داشته است.
شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی با اشاره به بیماری‌های آقای آزادبر تاکید کرده‌اند که او نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارد.
در سالیان اخیر، به موازات تشدید مشکلات اقتصادی، به ویژه برای کارگران، مبازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی افزایش یافته است.
در حال حاضر، شماری از این فعالان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند؛ از جمله رضا شهابی، داود رضوی، حسن سعیدی، نسرین جوادی، اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، آرش جوهری، کیوان مهتدی، کامیار فکور، آنیشا اسداللهی، مهران رئوف، ناهید تقوی، سروناز احمدی و رفیق سلیمی.
علاوه بر این، اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای که در سی‌ام مرداد به اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری نوشت، اعلام کرد که تعداد زیاد دیگری از کارگران، معلمان و فعالین کارگری در ماه‌ها و سال‌های اخیر بازداشت شده‌اند و اکنون به قید وثیقه و به طور موقت آزاد هستند.
به نوشته این نامه، این فعالین یا به احکام زندان محکوم شده‌اند یا پرونده‌های مفتوح قضایی دارند و هر لحظه احتمال اجرای حکم زندان علیه آنان وجود دارد.
این برخوردهای امنیتی و قضایی اعتراض‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز کارگری و صنفی در جهان را به دنبال داشت و در عین حال، مانع از گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران نشده است.
