در پی اعلام تغییر شکل صدور «اسناد ازدواج» ایرانیان و صدور الکترونیک آن بصورت «تک برگی» از سال آینده، نگرانی‌ها نسبت به افزایش محدودیت‌ها برای زنان از جمله حذف امکان ثبت برخی «شروط ضمن عقد»، جدای از متن مرسوم، بوجود آمده است.
در دو دهه اخیر، با توجه به اینکه قوانین مدنی و خانواده در جمهوری اسلامی بشدت مردسالار و ناقض حقوق برابر برای زنان است، زوج‌های بسیاری از طریق ثبت «شروط ضمن عقد» برخی از نابرابری‌های حقوقی بین زوجین که در قوانین مدنی ایران جاری است را «ترمیم» می‌کردند.
امید سلیمی‌بنی، حقوقدان در این راستا به وب‌سایت «خبرآنلاین» گفته است: در شیوه جدید، اصل «سند رسمی نکاح» به صورت الکترونیک در سامانه ثبت می‌ماند و رونوشتی از این سند (پرینت) توسط سردفتر رسمی ازدواج، در صورت تقاضای زوجین، «پرینت می‌شود» و پس از ثبت مهر برجسته دفتر، در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
به گفته او، در سیستم جدید، «زوجین، شهود و معرفین» با انگشت الکترونیک زدن زیر سند، محتویات سند را تایید می‌کنند، اصل سند به صورت «الکترونیکی» است و پرینت آن هم با «شناسه منحصر به فرد و کد تصدیق سند» در اختیار زوجین قرار می‌گیرد.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام دولت جمهوری اسلامی را در راستای دریافت پول از شهروندان و کسب درآمد عمومی به بهانه الکترونیک شدن اسناد، ارزیابی کرده بودند.
بعضی کاربران نیز چنین تصمیماتی را اقداماتی نمایشی برای سرپوش نهادن بر ناکارآمدی‌ها برای رفع چالش‌های اصلی ازدواج جوانان همچون کار، مسکن و...دانستند.
اما تعدادی از کاربران هم نسبت به ایجاد محدودیت‌هایی به‌دلیل الکترونیک و تک‌برگی شدن یا بروز اختلالاتی هنگام ثبت یا درخواست نسخه چاپی به‌سبب ضعف گسترده زیرساخت‌های الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند.
پیش از این، براساس مصوبه سال ۶۲ «شورای عالی قضایی»، «سند نکاح دائم» یا همان عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی به صورت «دفترچه‌ای» صادر می‌شد و زوجین دفاتر ثبت رسمی ازدواج را امضا می‌کردند.
نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر همواره نسبت به تصویب و اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان یا محدودتر کردن آنها به ویژه اعمال «تبعیض سیستماتیک»، هشدار داده‌اند.
