رسانه‌ها در ایران از بی نتیجه بودن سیاست‌های «پول‌پاشی» برای افزایش جمعیت خبر داده و اعلام کردهاند که وام ویژه خرید مسکن که برای «فرزندآوری» در نظر گرفته شده است، به یک «حقوق نجومی» نیاز دارد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت که برای اینکه یک زوج متقاضی بتواند از پس «قسط ماهانه» تسهیلات بر بیاید باید دارای یک «حقوق نجومی» باشند.
به نوشته این روزنامه اقتصادی متولیان بانکی برای «حمایت از فرزندآوری»، یک وام ویژه خرید مسکن تصویب کردهاند که «ظاهر جذابی» دارد اما این وام در بهترین حالت، برای «فرزند نیاوری» مناسب است تا «مشوق موثر» برای افزایش جمعیت و جوانی جمعیت.
نویسنده گزارش تاکید کرده است که وام فرزندآوری در حال حاضر حداکثر ۲۵ درصد از بهای آپارتمان در تهران را پوشش می‌دهد و قسط ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آن معادل ۶۵ درصد هزینه یک «زوج بدون فرزند» شاغل با درآمد نسبتا بالا است.
این گزارش می‌افزاید واقعیت نظام جمعیتی ایران و به‌ویژه تهران آن است که عمده خانوارها، در حال حاضر دارای «فقط یک فرزند» هستند به‌طوری که بعد خانوار حدود ۳/۱ است که سال گذشته به شکل تلخ و معنادار بعد خانوار در تهران به زیر عدد ۲/۸ نزول کرد که بیانگر «وزن بالای زوج‌‌‌های بدون فرزند» در پایتخت است.
این گزارش استنباط کرده اگر برای وام مسکن مختص فرزندآوری، متقاضی باشد، به «احتمال خیلی زیاد»، از جنس خانوارهایی خواهد بود که «دارای یک فرزند» هستند.
در این گزارش تاکید شده است که «قدرت خرید مسکن وام ویژه فرزندآوری»، افزایش محسوس و امیدوارکننده برای متقاضی پیدا نمی‌‌‌کند اما «قسط بازپرداخت»، به «ابرقسط» تبدیل می‌شود. در بالاترین حالت ممکن برای این وام ویژه، مبلغ ابرقسط، حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد شد که دریافت‌کننده تسهیلات، باید «حقوق نجومی» از محل کار خود دریافت کند تا بتواند از پس آن برآید.
بنابر اعلام این روزنامه، دولت دو «دغدغه درست» در سر دارد؛ حل مساله «دسترسی زوج‌‌‌های ایرانی به مسکن» و «تشویق زوج‌‌‌ها به فرزندآوری». اما راهی که طراحی کرده، «بیراهه» است.
فرزندآوری و افزایش جمعیت یکی از تاکیدات علی خامنه‌ای است که باعث شده تمامی دستگاه‌ها حتی شبکه بهداشت و درمان سیاست‌های خود را برای تحقق این دستور تغییر دهند. هرچند مواردی همچون حذف غربالگری و ممنوعیت فروش کالا و خدمات پیشگیری از بارداری در کشور به اجرا گذاشته شده اما نه این سیاست‌ها و نه سیاست‌های «پول‌پاشی» منجر به تحقق آرزوهای رهبر جمهوری اسلامی نشده است.
در همین رابطه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، پیش از این با بیان اینکه آمار دخترانی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند بالاست، گفته بود: «هر چه سن ازدواج بالا برود فرزندآوری به تعویق می‌افتد و متاسفانه تجرد قطعی رخ می‌دهد. آمار دخترانی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند بالاست.»
در این میان یکی دیگر از معضلات شبکه بهداشت و درمان برای تحقق این «دستور» کمبود نیروی انسانی در کادر درمان است. در همین رابطه ۱۹ شهریور ماه یک مشاور وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی با استناد به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اعلام کرد که شبکه بهداشت و درمان کشور با کمبود ۲۰ هزار «ماما» روبه‌رو است.
با تمام اینها سیاست‌گذاران اما کماکان در حال وضع قوانین جدید هستند بطوریکه در یکی از آخرین موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: «تاهل و داشتن فرزند برای عضویت در هیات علمی دانشگاههای ایران امتیاز حساب می‌شود.»
بانک مرکزی ایران در فروردین ماه امسال در بخشنامه‌ای اعلام کرد به مردانی که سربازی اجباری نرفته‌اند نیز وام ازدواج و فرزندآوری تعلق خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی در چند سال اخیر سیاست تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند.
آبان ماه سال ۱۳۹۲ که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت، مقامات از راه‌های مختلف مانند تغییر محتوای کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به ترویج فرزندآوری پرداخته‌اند.
