کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز یکشنبه سوم دی و برای دومین روز متوالی، اعتصاب و تجمع کردند. با ادامه اعتصاب، نیروهای یگان ویژه در محل اعتصاب و تجمع کارگران مستقر شدند.
به گزارش کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که مدیریت شرکت و حراست اقدام به مسدود کردن کارت ورود ۱۷ تن دیگر از کارگران کردند و بدین ترتیب تاکنون ۳۸ تن از کارگران این گروه به دلیل اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی، از کار تعلیق شده اند.
بر اساس این گزارش، در واکنش به این اقدام، کارگران تمامی پنج بخش گروه ملی صنعتی فولاد ایران صبح یکشنبه از ورود به محل کار خودداری و تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود کردند.
پیش از این در جریان اعتصاب های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و نیز در شماری از واحدهای تولیدی در استان خوزستان و سایر مناطق ایران نیروهای یگان ویژه به درخواست کارفرمایان و یا به دستور شورای تامین شهرستان ها در محل اعتصاب مستقر شده اند تا مانع ادامه اعتراض های صنفی کارگران شوند.
کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و اجرای کامل طبقه بندی مشاغل هستند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز شنبه دوم دی، در پی اقدام مدیرعامل این شرکت در ممنوعیت ورود ۲۱ کارگر و خودداری از اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، اعتصاب خود را آغاز کردند.
خبرگزاری ایلنا هم به نقل از علی محمدی، مدیر عامل گروه، نوشت که ممنوعیت از کار ۲۱ کارگر با «هماهنگی و تصمیم شورای تامین استان خوزستان» انجام شده است تا به ادعای او، «تجمعات با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود.»
در این مورد پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری، ساکن آلمان، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، باید برای تمامی کارگاه های بالای ۵۰ تن که تحت پوشش قانون تامین اجتماعی هستند، طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا درآید.
به نوشته این ماده قانونی، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و اجرا کند.»
آقای شجیراتی افزود: اجرای این قانون مانع از آن می شود که کارفرما حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند و از طرفی، کارگر با افزایش سابقه کاری و یا اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می تواند ارتقاء شغلی یابد، در گروه بالاتر شغلی کار کند و از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شود.
او اشاره کرد: بنابراین اجرای این طرح به افزایش دستمزد و برخورداری از مزایای شغلی بیشتر برای کارگران منجر خواهد شد.
پیمان شجیراتی گفت: این موضوع در گروه ملی صنعتی فولاد و نیز همسان سازی دستمزدها مشابه شرکت های فولادی دیگر، یک مطالبه قدیمی است و سال ها است که کارگران گروه خواستار اجرای آن از سوی مدیریت های مختلف بوده اند اما در همه این سال ها، بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین مدیران شرکت به بهانه نبود منابع مالی کافی، از اجرای آن طفره رفته اند.
او اضافه کرد: در سال جاری بالاخره تحت فشار اعتراضات کارگران گروه ملی، این خواست به نتیجه رسید و پس از طی مراحل مختلف قرار بر اجرای طرح طبقه بندی گرفته شد اما باز هم مدیریت فعلی شرکت به بهانه های مختلف آن را به تعویق انداخت.
آقای شجیراتی با اشاره به اعتصاب سه روزه کارگران گروه ملی در آبان سال جاری افزود: پس از آن، مدیریت شرکت متعهد شد تا از ابتدای دی ماه طرح را به اجرا درآورد اما مدیرعامل گروه، هفته گذشته اعلام کرد که تنها در صورتی حاضر به اجرای این طرح است که کارگران به میزان افزایش ۱۰ درصدی پایه دستمزد خود رضایت دهند.»
او گفت: این در شرایطی است که کمیته تطبیق طرح که مسئولیت تهیه نمودار سازمانی و شناسنامه های شغلی کارگران و انطباق آن را برعهده داشت، رقمی معادل ۱۶ و نیم درصد افزایش را تایید و نهایی کرده است که البته کارگران گروه به اتفاق معتقدند حتی این رقم، ناقص بوده و برابر دستورالعمل های جداول مزد گروه های بیست گانه در طرح طبقه بندی، افزایش دستمزد آنها بیش از ارقام تعیین شده است.
